البث المباشر
أعلن مدير عام الموانئ السورية، عدنان حاج عمر، أن الاتفاق الجديد الموقّع مع مجموعة "CMA CGM" الفرنسية لإدارة وتشغيل محطة الحاويات في مرفأ اللاذقية يشكّل تحولاً استراتيجياً في قطاع المرافئ، ويوفر صيغة شراكة عادلة تعزز العائدات السيادية للدولة.
وأوضح حاج عمر، في تصريح لقناة "الشرق"، أن العقد ينص على نسبة أرباح متصاعدة لصالح الدولة تبدأ تدريجياً وتصل إلى 70% من صافي الأرباح، مقابل 30% للشركة الفرنسية، مشيراً إلى أن النسبة إلزامية وتُحتسب بعد خصم جميع التكاليف التشغيلية التي تتحملها الشركة بالكامل، ما يضمن للدولة عائداً صافياً دون أعباء تشغيلية.
تغطية قانونية متوازنة
وأضاف أن جميع المعدات والمنشآت التي تدخلها الشركة خلال فترة الاستثمار ستؤول ملكيتها لاحقاً إلى الدولة من دون أي كلفة إضافية، بموجب بند واضح في الاتفاق الموقّع والذي يمتد حتى عام 2055.
وبيّن حاج عمر أن الدولة لا تبيع أصولاً ولا تمنح امتيازات دائمة، بل تدير الموانئ بأدوات حديثة وتعيد تشغيلها بأداء أفضل، ضمن قانون الاستثمار السوري، كما أشار إلى أن الاتفاق يخضع في حال النزاعات إلى تحكيم غرفة التجارة الدولية في لندن، ما يعزز الثقة الدولية ويوفر غطاءً قانونياً متوازناً.
وكانت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية قد وقّعت، يوم 1 من أيار الجاري، عقد شراكة مع المجموعة الفرنسية لمدة 30 عاماً، بهدف تطوير البنية التحتية للمرفأ، وجذب الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة.
وبحسب تفاصيل العقد، تلتزم الشركة باستثمار 230 مليون يورو على مدار مدة الشراكة، منها 200 مليون يورو مخصصة لبناء رصيف جديد في المرفأ خلال السنوات الأربع الأولى، وفق معايير عالمية، ما يُعد خطوة نوعية في تحديث المرافئ السورية ورفع قدرتها التشغيلية.
