icon
التغطية الحية

مدير الأمن العام اللبناني يحذر من شلل سياسي وانهيار اجتماعي في بلاده

2022.06.03 | 17:21 دمشق

60f8375e4c59b714800f00f4.jpg
مدير الأمن العام اللبناني عباس إبراهيم (أ ف ب)
إسطنبول - متابعات
+A
حجم الخط
-A

قال اللواء عباس إبراهيم مدير الأمن العام اللبناني، إنه يخشى مخاطر الشلل السياسي الذي ازدادت منذ أن أسفرت الانتخابات التشريعية التي جرت الشهر الماضي عن برلمان متشرذم، محذراً من "كارثة" في ظل عدم وجود أغلبية لإقرار القوانين.

كما أبدى إبراهيم قلقه بشأن عدم الاستقرار الاجتماعي قائلاً: "نحن قلقون من عدم الاستقرار الاجتماعي أكثر من عدم الاستقرار السياسي" في بلد يعاني من واحدة من أسوأ الأزمات المالية في العالم.

جاءت تصريحات إبراهيم خلال مقابلة نشرتها أمس الخميس مجلة الأمن العام التي تصدرها المديرية العامة للأمن العام اللبناني.

وقال "هذه النتائج التي أسفرت عنها الانتخابات يمكن أن تُحدث كارثة، لأن لدينا تكتلات سياسية كبيرة مع اتساع الفجوة بينها في مختلف القضايا، ولا توجد أغلبية لإقرار القوانين".

وأضاف إبراهيم "الشعب له الحق في الاعتراض ورفع الصوت على انهيار الليرة اللبنانية، لكننا لا نريد أن يتحول الأمر إلى فوضى، ونحن نعمل بجهد استثنائي لمنع دخول البلاد في فوضى مجتمعية".

وأسفرت الانتخابات التي جرت في 15 أيار الماضي، وهي الأولى في لبنان منذ الانهيار الاقتصادي في عام 2019، عن خسارة حزب الله المدججة بالسلاح والمدعومة من إيران وحلفائها لأغلبيتهم في مجلس النواب.

برلمان لبناني جديد

وفاز مرشحون جدد يتبنون أفكاراً إصلاحية وحزب القوات اللبنانية وهو حزب مسيحي متحالف مع السعودية بمزيد من المقاعد.

ويقول محللون إن مزيدا من الانقسام في البرلمان يعزز احتمالات الشلل السياسي والتوتر بين الفرقاء السياسيين اللبنانيين، في وقت تمس فيه حاجة البلاد إلى قرارات حكومية لمعالجة الأزمة الاقتصادية.

وتسببت الأزمة في انهيار الليرة اللبنانية التي فقدت أكثر من 90 في المئة من قيمتها منذ عام 2019، وأدت إلى تجميد مدخرات المودعين في النظام المصرفي، وارتفاع معدلات الفقر.

وتوصلت الحكومة المنتهية ولايتها إلى مسودة اتفاق مع صندوق النقد الدولي في نيسان، بشرط تطبيق إصلاحات تقاعس السياسيون اللبنانيون منذ فترة طويلة عن تنفيذها.

وأعاد مجلس النواب انتخاب نبيه بري رئيساً له هذا الأسبوع بأغلبية ضئيلة للمرة السابعة على التوالي في المنصب الذي تسلّمه أول مرة عام 1992.