icon
التغطية الحية

مديرية السياحة: دمشق تضم 1075 منشأة سياحية مرخصة.. أين تتوزع؟

2025.11.19 | 15:19 دمشق

آخر تحديث: 2025.11.19 | 15:21 دمشق

باب توما في دمشق القديمة - الموسوعة الدمشقية
باب توما في دمشق القديمة - الموسوعة الدمشقية
 تلفزيون سوريا - وكالات
+A
حجم الخط
-A
إظهار الملخص
- بلغ عدد منشآت الإطعام المرخصة في دمشق 748 منشأة، تشمل مطاعم ومقاهٍ، بينما وصل عدد منشآت المبيت إلى 327، منها 183 فندقاً و44 فندقاً تراثياً، معظمها في دمشق القديمة.
- تعمل وزارة السياحة على تنشيط الاستثمار السياحي في دمشق، مع التركيز على مناطق واعدة مثل دمشق القديمة وجبل قاسيون، وطرح مواقع جديدة للاستثمار مثل أرض كيوان وبيت أبو خليل القباني.
- بدأت الوزارة بتنفيذ برامج لإعادة تشغيل المنشآت السياحية المتعثرة، ودعم إنشاء مشاريع جديدة لتعزيز فرص العمل والسوق السياحية، مع إعادة النظر في التعامل مع المنشآت القديمة المتضررة.

أعلنت مديرية السياحة في دمشق أن عدد منشآت الإطعام المرخصة في المحافظة بلغ 748 منشأة، تشمل مطاعم وجبات سريعة وصالات شاي ومقاهٍ، بينما وصل عدد منشآت المبيت إلى 327، منها 183 فندقاً بمستويات مختلفة، و44 فندقاً تراثياً يتمركز معظمها في دمشق القديمة.

وذكر مدير سياحة دمشق ماجد عز الدين لوكالة "سانا"، أن المنشآت تتوزع في مناطق دمشق القديمة، المزة، وأبو رمانة، والمالكي، والربوة، والميدان، وكفرسوسة، والمرجة، مشيراً إلى وجود مناطق وصفها بـ"الواعدة" للاستثمار السياحي، أبرزها دمشق القديمة وجبل قاسيون، إضافة إلى مواقع طرحتها وزارة السياحة مثل أرض كيوان، وبيت أبو خليل القباني، ومبنى مديرية السياحة، ومنطقة كفرسوسة الجنوبية، ومدخل دمشق الشمالي.

وأكد عز الدين أن وزارة السياحة تعمل على تنفيذ خطط لتنشيط الاستثمار السياحي، ورفع وتيرة المشاريع في المدن الكبرى، وخاصة دمشق التي تُعد مركزاً ثقافياً واقتصادياً مهماً في سوريا.

برامج لإحياء المشاريع السياحية المتعثرة

وكانت وزارة السياحة قد بدأت منذ حزيران الماضي، بتنفيذ برامج جديدة لإعادة تشغيل المنشآت السياحية المتعثرة في مختلف المحافظات، بالتعاون مع المستثمرين، إضافة إلى دعم إنشاء مشاريع جديدة تشمل غرفاً فندقية، ومجمعات ترفيهية، وكراسي إطعام، بما يعزز فرص العمل ويرفد السوق السياحية.

وتضمنت خطة الوزارة أيضاً، إعادة النظر في التعامل مع المنشآت القديمة التي لم تستفد من تسهيلات سابقة، خصوصاً تلك التي واجهت صعوبات في تأمين المواد والتجهيزات، بالإضافة إلى تفعيل قرار يسمح بإعادة تأهيل المنشآت المتضررة بسبب ممارسات النظام المخلوع، حتى في حال استفادتها من إعفاءات سابقة، نظراً لطبيعة الأضرار القهرية التي لحقت بها.