"مديرية التجارة الداخلية" تغلق 178 محلا الشهر الماضي في حمص

تاريخ النشر: 04.02.2021 | 14:23 دمشق

إسطنبول - متابعات

أغلقت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك، 178 محلاً في حمص، إغلاقاً إدارياً، وذلك خلال شهر كانون الثاني المنصرم، في ظل حملة أطلقتها حكومة النظام السوري لضبط الأسعار في الأسواق إثر ارتفاعها، تزامنا مع انخفاض حاد شهده سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار، بعد أيام من إطلاق حكومة الأسد ورقة مالية جديدة من فئة الـ 5000 ليرة.

وقال مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، رامي اليوسف: إن مخالفات شهر كانون الثاني المنصرم كانت كثيرة مقارنة بغيرها من الشهور السابقة، وأشار إلى أن مخالفات تموينية نُظّمت بحق مرتكبيها، إذ بلغ عددها، وفق قانون حماية المستهلك رقم 14 لعام 2015، 409 ضبوط عدلية.

وادعى اليوسف، أن 81 من المخالفات المنظمة كانت بسبب عدم الإعلان عن الأسعار، و46 مخالفة لعدم تداول الفواتير بين حلقات الوساطة التجارية، ومخالفة واحدة لبيع مواد مجهولة المصدر، و5 مخالفات للامتناع عن البيع، و19 مخالفة للبيع بسعر زائد، ومخالفتين بدل خدمات.

وسحبت عناصر حماية المستهلك عينات عشوائية مشتبها بها من الأسواق وكان عددها 82 عينة، وبعد تحليلها في مختبر المديرية قالت: إن 30 عينة مطابقة، و21 مخالفة، وما زالت 31 عينة قيد التحليل، وبذلك يكون مجموع الضبوط المنظمة خلال الشهر الماضي 491 ضبطاً تموينياً، في حين بلغ عدد الضبوط التي تمت التسوية عليها وفق المادة 23 من القانون 307 ضبوط، وفقاً لما أوردته صحيفة "العروبة" التابعة لنظام الأسد.

وأشار المسؤول إلى أنّ عدد الإغلاقات المنفذة للفترة ذاتها بلغت 178 إغلاقا إداريا، وعدد الإحالات بلغ 4، وعدد الشكاوى الواردة إلى المديرية 122 شكوى، وتمت معالجة 73 منها، مشيراً إلى أن عدد الدوريات التي قامت بجولاتها الرقابية في المدينة هو 411.

اقرأ أيضاً: ارتفاع أسعار الخضر في دمشق 50 في المئة إثر موجة البرد والصقيع

يذكر أنّ أسعار المواد الاستهلاكية، شهدت ارتفاعات حادة، سواء الغذائية منها أو غيرها من المواد ذات الاستهلاك اليومي، وبشكل مفاجئ على وقع ارتفاع سعر الصرف في السوق السوداء، وذلك بعد طرح مصرف سورية المركزي ورقة نقدية جديدة من فئة 5000 ليرة سورية.

وبدأت الارتفاعات بالأسعار قبل ارتفاع سعر الدولار وطرح الفئة الجديدة بيومين وفقا لعدد من الباعة، إذ أكد بعضهم أن الموزعين رفعوا أسعارهم قبل يومين دون مبرر، ولم يكن سعر الصرف قد ارتفع بل كان يراوح في مكانه.

اقرأ أيضاً: تعويم العملة.. طوق نجاة للأسد وخطر يُحدق بالسوريين
 

اقرأ أيضاً: ارتفاع مستمر بالأسعار و"حماية المستهلك" تعزوه إلى العامل النفسي