البث المباشر
أصدرت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد التابعة لحكومة النظام توضيحاً لقرارها الخاص بتعليق التصريح الافرداي عن الأجهزة الخلوية والذي بدأ سريانه منذ الـ 18 من الشهر الجاري.
وقالت الهيئة في بيان، أمس الثلاثاء، إنه تم تعليق التصريح الافرداي (جمركة) للموبايلات بعد التأكد من توفر الموبايلات لعمل جميع المشتركين الحاليين أو الراغبين في الاشتراك ولتوافر أعداد الأجهزة الخلوية بأكثر من ثلاثة أضعاف أعداد المشتركين الحاليين ولإعطاء الأولوية لاستيراد المواد الأساسية اللازمة لاحتياجات المواطنين.
وأضاف البيان أن الهيئة ستعد ما يلزم من أجل السماح لأصحاب الأجهزة الخلوية التصريح عن أجهزتهم التي عملت على الشبكة السورية حتى تاريخ الـ 18 من الشهر الجاري.
وتابع أنه سيتم إيقاف أي جهاز محمول سيعمل على الشبكة الخلوية السورية بعد تاريخ 18/3/2021 بشكل فوري مع عدم إمكانية التصريح عنه وفق ما تضمنه القرار.
وأوضح أنه سيتم تحديد إجراءات مع مديرية الجمارك العامة وإدارة الهجرة والجوازات للقادمين إلى سوريا عبر المنافذ الحدودية بحيث سيتم السماح لهم باستخدام أجهزتهم المحمولة لمدة 30 يوماً بشرط التعريف عنها عند دخولهم إلى البلاد، وأن الهيئة سوف تصدر التعليمات اللازمة بهذا البند في وقت لاحق.
ودعت الهيئة جميع المشتركين بعدم شراء أو استخدام أي جهاز خلوي لا تتطابق أرقامه التعريفية مع رقم علبة الجهاز والإبلاغ عن أي محل صيانة أو بيع للأجهزة لا يلتزم بالتعليمات الصادرة عن الهيئة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقة.
وارتفعت أسعار الموبايلات في سوريا بنسبة 40 في المئة وذلك بعد إصدار الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد قراراً في الـ 18 من الشهر الحالي يقضي بتعليق "التصريح الافرادي" عن أجهزة الموبايل لمدة 6 أشهر إلى حين استكمال الدراسات التنظيمية والفنية للمشروع.
وحين إصدار القرار لم توضح الهيئة تفاصيله بالشكل الكافي بشأن مصير الأجهزة الخلوية التي سيتم إدخالها إلى سوريا، وهل سيتمكن أصحابها من استخدامها إلى حين مضي المدة المحددة من قبل الهيئة وجمركتها بعد هذه المدة، أم لن يتمكن من تفعيل الجهاز إلا بعد جمركته.
وكانت الهيئة الناظمة للاتصالات أعلنت في آب الفائت عن رفع ضريبة ما تسميه بـ "التصريح الافرادي" عن الأجهزة الخلوية غير المصرح عنها إلى مبلغ 250 ألف ليرة سورية وفق فئة الجهاز.
