icon
التغطية الحية

مديرة المصرف العقاري في دمشق "تحتجز" إعلامياً موالياً في مكتبها.. ما القصة؟

2021.10.22 | 14:38 دمشق

مديرة المصرف العقاري في دمشق "تحتجز" إعلامياً موالياً في مكتبها
المصرف العقاري في دمشق "يحتجز" إعلامياً موالياً (إنترنت)
إسطنبول - متابعات
+A
حجم الخط
-A

كشف الإعلامي الموالي يونس خلف عن تعرّضه لـ "التوقيف" داخل مكتب مديرة فرع المصرف العقاري في حيّ الصالحية بدمشق، ومصادرة هاتفه المحمول.

ونشر خلف على حسابه في فيس بوك أمس الخميس، صوراً تُظهر اكتظاظاً في صفوف المراجعين أمام مدخل المصرف العقاري، أرفقها بمنشور قال فيه: "بسبب هذه الصور التي التقطتها واللقاءات التي أجريتها أمام فرع الصالحية للمصرف العقاري وقبل الدخول إلى المصرف للسؤال عن أسباب هذا الازدحام والإجراءات المتخذة تم توقيفي في مكتب مديرة الفرع ومصادرة الموبايل".

 

246758859_4910279455652246_5964078734727410897_n.jpg

 

وأضاف خلف: "طلب مني مسح الصور من الموبايل، حتى من سلة المحذوفات.. ولكن الصور ذهبت إلى إيميل الصحيفة أثناء توقيفي وإجباري على مسحها..".

وختم خلف منشوره بالقول: "أما تفاصيل ما حدث صباح اليوم معي في دمشق أكثر وأبعد من عدم حسن التصرف بدءاً من فرع إدارة فرع الصالحية وصولاً إلى اللقاء مع السيد المدير العام للمصرف العقاري في مكتبه.. يتبع".

وشاركت صفحات موالية على مواقع التواصل الاجتماعي منشور الإعلامي خلف، مستنكرة ما حدث معه. وعنونت صفحة "صاحبة الجلالة" منشوراً على صفحتها بـ: "مصرف أم مخفر شرطة؟".

 

 

أما الإعلامي الموالي نزار الفرا، فقد كتب: "هذا ما حصل مع "يونس خلف" زميل عضو المكتب التنفيذي في اتحاد الصحفيين وليس مع صحفي مبتدئ! يجب محاسبة المسؤولين عن هذه الوقاحة، من ليس لديه خطأ لا يخشى من شيء، و المصيبة من يقول إنها تعليمات من الوزارة".

 

 

اقرأ أيضاً: جرائم المعلوماتية.. يد النظام للتسلط على الحريات ومواقع التواصل

ويصادر نظام الأسد الحريات في مناطق سيطرته وخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيس بوك وتويتر، بهدف اعتقال المعارضين والناشطين المنتقدين لنظامه، بناء على ما يكتبونه على شبكة الإنترنت.

ويشار إلى أن النظام أصدر في العام الماضي قانونا لإنشاء محاكم مهمتها البحث في "جرائم المعلوماتية والاتصال"؛ ووفقاً للمادتين الأولى والثانية من القانون فإنه "ستنشأ نيابة عامة، ودوائر تحقيق، ومحاكم جزائية بدائية، واستئنافية في كل محافظة، للنظر في جرائم المعلوماتية والاتصالات".