البث المباشر
أفادت وسائل إعلام محلية بأن الجهاز المركزي للرقابة المالية التابع للنظام أصدر تقريراً عن واقع العمل في مديرية حماية المستهلك بحلب، تضمّن العديد من المخالفات أهمها: استجرار أحد الأفران لمادة المازوت وهو مغلق.
وذكر التقرير الذي نشرته صحيفة "البعث" التابعة للنظام أنّ مديرية حماية المستهلك في حلب منحت موافقة لأحد أفران "الخبز السياحي" بالحصول على مادة المازوت المدعوم طيلة 9 أشهر.
وأضاف أن الكمية التي حصل عليها الفرن بلغت 65 ألف لتر، من دون أن يستعملها في إنتاج الخبز، لكونه متوقفا عن العمل بالكامل.
وأشار التقرير إلى أن المخبز كان يستجر 7200 لتر شهرياً من المازوت المدعوم، أي 240 لتراً تقريباً في اليوم، لتصل حسب التقرير قيمة الأرباح التي حصل عليها صاحب المخبز 182 مليون ليرة سورية، خلال 9 أشهر، علماً أنّ لتر المازوت المدعوم يًباع في السوق السوداء بمبلغ يتجاوز الـ3500 ليرة سورية.
انتشار المحسوبيات والفساد في حلب
كشف التقرير علن وجود العديد من المخالفات والتجاوزات مثل "منح ترخيص بثلاثة أفران لشخص واحد مدعوم وموصى به من قبل دائرة حماية المستهلك في المديرية (حسب وصف التقرير)، كما منح ترخيص فرنين – أحدهما تمويني والآخر سياحي – لأحد الأشخاص في المنطقة نفسها وملاصقين لبعضهما، وهو مخالف للقوانين والأنظمة المعمول بها".
وأشار التقرير التفتيشي إلى أن "معظم العينات يتم سحبها من محال غير معروفة، بينما لم يسجل سحب أي عينة من محال معروفة ومشهورة، وتحديداً المطاعم ومحال الحلويات وغيرها من محال بيع مواد الأطعمة".
ولفت أيضاً إلى "وجود تلاعب بسجل مخبر التحليل بالدائرة الفنية، من خلال إزالة النتائج المسجلة سواء كانت مخالفة أو مطابقة بالمزيل الأبيض، وهو مخالف، ويعتبر تزويراً يتطلب التحقيق والمساءلة".
مخالفات وتجاوزات بالجملة في حلب
يشار إلى أن التقرير المكون من 50 صفحة أكّد وجود العديد من التجاوزات للقانون والتعليمات الوزارية من خلال تكليف رئيس دائرة حماية المستهلك، دون أن يكون مستوفياً شرط توفر الخبرة في العمل التي يجب أن لا تقل عن 6 سنوات، في حين تم إسناد مهمة رئاسة الدائرة للموظف الحالي ولم يمض على تعيينه سوى 3 سنوات، وهو ما ينسحب –وفق التقرير التفتيشي– على رئيس شعبة حماية المستهلك الذي لا يحمل شهادة جامعية، بينما يوجد مهندسون وموظفون يحملون شهادات جامعية لم يسند لهم أي مهمة في المديرية.
ويستشري الفساد والمحسوبية في دوائر ومؤسسات حكومة نظام الأسد، الذي تحول مع الزمن إلى حالة سياسية واجتماعية متفشية، وجزء عضوي من تركيبة "الدولة" ومقومات بنائها، وتربة حاضنة لنمو الروح الانتهازية وتسلل الشخصيات الفاسدة إلى مواقع القيادة وإلى المناصب السياسية والإدارية.
