icon
التغطية الحية

"مخالفة للدستور".. انتقادات تعديلات "قانون الإسلام" في النمسا

2021.07.09 | 14:12 دمشق

turwidhm_lmshakl_amnyt_mslmw_alnmsa_yqadwn_alhkwmt_bsbb_khrytt_alaslam.jpg
إسطنبول - وكالات
+A
حجم الخط
-A

انتقد رئيس معهد قانون الأديان والأستاذ في جامعة فيينا أندرياس كواتسش التعديلات على "قانون الإسلام" في بلاده ضمن إطار قانون "مكافحة الإرهاب" والذي صدَّق عليه البرلمان مؤخراً واصفاً إياها بالمخالفة للدستور وتؤدي إلى التمييز.

وقال كواتسش في تصريح لقناة "ORF" نقلته "الأناضول" أمس الخميس إن التعديلات الأخيرة التي أجريت على "قانون الإسلام" لم تطرأ على قوانين الجماعات الدينية الأخرى الأمر الذي يجعل هذا القانون تمييزاً بحق المسلمين.

وأضاف أن التعديلات تنص على جمع معلومات تفصيلية حول أسماء الأئمة التابعين لجماعة المسلمين النمساويين والجمعيات التابعة لها واصفاً الأمر بأنه "تدخل في شؤون جماعة دينية بشكل واضح ما يشكل انتهاكا للدستور النمساوي".

ووصف رئيس "جماعة المسلمين النمساويين" أوميت فورال التعديلات بأنها اعتداء كبير على الحريات الدينية لا يمكن قبولها بأي شكل من الأشكال.

وبيّنت جمعية "الشباب المسلم" في النمسا في بيان أن التعديلات على "قانون الإسلام" تشكل انتهاكاً كبيراً لحريات المسلمين، مشيرةً إلى أن إقرار التعديلات على قانون جماعة دينية في إطار قانون "مكافحة الإرهاب" يحمل معاني مختلفة في طياته وتم وضعها دون الرجوع إلى المسلمين وهذا يعد أمراً مخجلاً من حيث القيم الديمقراطية في البلاد.

ماذا عدلت النمسا بـ "قانون الإسلام"؟

وصدَّق البرلمان النمساوي أول أمس الأربعاء على مشروع قانون لـ "مكافحة الإرهاب" على الرغم من الانتقادات الموجهة له من قبل بعض فئات المجتمع وخاصة المسلمين.

ويواجه القانون انتقادات من فئات مختلفة من المجتمع النمساوي وخاصة المسلمين منهم بسبب احتوائه على تعديلات في "قانون الإسلام" الذي أُقر عام 2015.

ووفق "قانون الإسلام" في النمسا هناك اعتراف بالإسلام كدين رسمي في البلاد بالإضافة إلى ضمان حقوق المسلمين وحرياتهم الدينية.

وينص القانون المصدَّق عليه على فرض ارتداء الأصفاد الإلكترونية للأشخاص المتورطين في "جرائم الإرهاب" ممن تم الإفراج عنهم بشروط، بالإضافة إلى سحب شهادات القيادة من المحكومين عليهم بسبب "الإرهاب".