محمود عباس يطالب بعقد جلسة لمجلس الأمن بشأن القدس

تاريخ النشر: 08.05.2021 | 07:37 دمشق

إسطنبول - متابعات

أوعز رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، إلى سفير بلاده لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، بطلب عقد جلسة عاجلة لمجلس الأمن الدولي، على خلفية التطورات الأخيرة في مدينة القدس المحتلة.

وفي كلمة نقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، حمّل عباس الحكومة الإسرائيلية "المسؤولية الكاملة عما يجري في المدينة المقدسة من تطورات خطيرة واعتداءات آثمة وما يترتب على ذلك من تداعيات".

وأضاف عباس أن "بطش وإرهاب المستوطنين لن يزيدنا إلا إصراراً على التمسك بحقوقنا المشروعة في إنهاء الاحتلال ونيل الحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة بعاصمتها الأبدية القدس".

وطالب المجتمع الدولي "في ظل هذه التطورات الخطيرة بتحمل مسؤولياته الكاملة لوقف العدوان على أهلنا وشعبنا ومقدساتنا، وتوفير الحماية الدولية لشعبنا الذي يدافع عن حقوقه المشروعة ووجوده في أرض وطنه".

كما طالب بعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن، لتحمل مسؤولياته وتوفير الحماية الدولية لشعبنا.

ووجه عباس "سفير فلسطين في الأمم المتحدة لطلب عقد جلسة عاجلة لمجلس الأمن الدولي، لتنفيذ قراراته المتعلقة بالقدس وأراضي دولة فلسطين المحتلة".

من جانبه، وصف رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية، ما يجرى في حي الشيخ جراح، بأنه "شكل جديد لسياسة التهجير الإسرائيلية الممنهجة".

وفي بيان له، قال اشتية إن إسرائيل "تحاول الاستيلاء على الأرض في الشيخ جراح، وإفراغ سكانها منها".

ورحب اشتية بمطالبة الأمم المتحدة و5 دول أوروبية، إسرائيل، بعدم إجلاء أهالي حي الشيخ جراح، كما دعا المجتمع الدولي لعدم الاكتفاء بإصدار البيانات، والقيام بإجراءات لتطبيق قرارات الشرعية الدولية.

بدورها، طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، في بيان لها، مجلس الأمن الدولي ومنظمة "اليونسكو"، بتحمل مسؤولياتهما تجاه ما يجري في المسجد الأقصى.

واعتبرت أن ما يجري "جريمة بما تحمل الكلمة من معنى، وانتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي".

ورأت أن "تخلي المجتمع الدولي والمنظمات الأممية المختصة عن مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، يشجع سلطات الاحتلال على التمادي في استهداف المسجد الأقصى، لتكريس تقسيمه الزماني على طريق تقسيمه مكانياً".

وفي وقت سابق، حذرت الأمم المتحدة إسرائيل من أن عمليات الإجلاء القسري للفلسطينيين في الأحياء الشرقية من مدينة القدس قد ترقى إلى "جرائم حرب"، مطالبة إياها بوقفها.

وقال المتحدث باسم المفوضية الأممية العليا لحقوق الإنسان، روبرت كولفيل، خلال مؤتمر صحفي في جنيف أمس الجمعة، إن "ثمان عائلات من اللاجئين الفلسطينيين في القدس الشرقية تواجه خطر الإجلاء القسري"، مشدداً على أن "القدس الشرقية لا تزال جزءاً من الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويسري عليها القانون الإنساني الدولي".

كما أكد أن "إسرائيل لا تستطيع فرض منظومتها التشريعية في الأراضي المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية".

وتشهد مدينة القدس منذ بداية شهر رمضان الجاري، "اعتداءات" تقوم بها قوات الشرطة الإسرائيلية والمستوطنون، وخاصة في حيي باب العامود والشيخ جراح.

ويحتج الفلسطينيون في الحيين على قرارات صدرت عن محاكم إسرائيلية بإجلاء عائلات فلسطينية من المنازل التي شيدتها في العام 1956، لصالح جمعيات استيطانية تزعم أن المنازل أقيمت على أرض كانت مملوكة ليهود قبل العام 1948.