البث المباشر
أصدر المجلس المحلي لمدينة الباب في ريف حلب الشرقي، أمس الأحد، تعميماً يطالب من خلاله بترخيص العمل الإعلامي في المدينة وريفها، ما أثار غضب الناشطين في المنطقة.
وجاء في تعميم "محلي الباب" الذي نشره على معرّفاته الرسمية "بناءً على مقتضيات المصلحة العامة، يطلب من كافة الأخوة الإعلاميين مراجعة المجلس المحلي/ قسم الإعلام والثقافة للعمل على إجراءات الترخيص والتصريح الإعلامي في مدينة الباب وريفها خلال مدة أقصاها شهر من تاريخه".
هذا التعميم أثار موجة غضب بين الناشطين والإعلامين العاملين في مدينة الباب وريفها، خاصّة أنّه جاء من مجلسٍ - وفق قولهم - لا يقدّم أي خدماتٍ للإعلاميين، وفي منطقةٍ يتعرّض فيها الناشط والإعلامي للاغتيال والخطف والتعذيب في سجون بعض الفصائل التي تفرض نفوذها على المنطقة.
اقرأ أيضاً: اغتيال الإعلامي حسين خطاب في مدينة الباب شرقي حلب
اقرأ أيضاً: إصابة مراسل تلفزيون سوريا بهاء الحلبي إثر محاولة اغتيال في الباب
وأبدى ناشطون استغرابهم من هذا التعميم في وقتٍ تشهد فيه مدينة الباب العديد من الأزمات في مقدّمتها الكهرباء والماء، منتقدين أيضاً عدم مشاورة هذا الأمر مع "اتحاد الإعلاميين السوريين" - مقرّه في المدينة - رغم عقد اجتماعات عدّة بين الجانبين من أجل الوقوف على النشاط الإعلامي في المدينة وتجنّب المشكلات مع مؤسساتها.
وأشار الناشطون إلى أنّ "اتحاد الإعلاميين" سبق أن وقّع اتفاقية تفاهم مع المجلس المحلي وتعّهد بمعاقبة ومحاسبة أي إعلامي يخرج عن إطار العمل الصحفي في المنطقة، متسائلين "هل يريد المجلس سنّ قوانين خاصة بالإعلام من أجل تحويل إعلاميي الثورة إلى أبواق؟".
وتساءل الناشطون والإعلاميون أيضاً عن المقابل الذي يمكن للمجلس المحلي تقديمه للإعلاميين في حال الترخيص، قائلين "في حال الترخيص، هل سيعمل المجلس على تأمين حياة الكوادر الإعلامية من الاغتيال، وتأمين مكاتبها من التفجيرات، وسياراتها من العبوات الناسفة".
اقرأ أيضاً: الفوضى الأمنية في الباب.. هل عجزت الفصائل والمؤسسات الأمنية؟
وأضاف الإعلامي قحطان مصطفى - مراسل تلفزيون العربي في ريف حلب - "هل سيعمل المجلس على تسهيل عمل الصحفيين (المرخّصين) في المدينة وتقديم جميع المعلومات المطلوبة لأي عمل صحفي، وهل سيُسمح لجميع وسائل الإعلام (المرخّصة) الاطلاع على الملفات المالية من جباية للضرائب وآلية توزيعها وإنفاقها، والاطلاع على العقود المبرمة بين الشركات والمجلس.
وتابع "هل سيُتاح لوسائل الإعلام الدخول إلى السجون ودار القضاء وإجراء تحقيقات صحفية مع القضاة وأصحاب النفوذ في المدينة، وهل يمكن مساءلة المجلس المُتهم بملفات فساد ومحسوبيات؟"، مشيراً إلى أنّه "لا مانع من الترخيص ودفع الضرائب، بشرط أن تكون المنفعة متبادلة".
من جانبه قال الناشط والمدّون السوري معتز ناصر - أحد قاطني مدينة الباب - إنّ "هذا القرار وغيره من قرارات ترخيص السلاح والإعلام، مجرّد ذرائع واهية من مؤسسات كرتونية - وفق وصفه - لا تقدّم مقابل الترخيص أي فائدة".
وسبق أن شهدت مدينة الباب قبل أيام، مظاهرات احتجاجية على سوء الخدمات الأساسية، ترافقت مع توجيه اتهامات فساد ومحسوبيات إلى المجلس المحلي (الجديد)، الذي شّكّل، أواخر العام الفائت.
وحسب الناشطين فإنّ التغيير الجديد في المجلس كان فقط على صعيد بعض الأشخاص، أمّا القرارات وآليات العمل هي هي لم تتغيّر، مؤكّدين أنهم لم يقدّموا - منذ إعلان التشكيل الجديد في 13 تشرين الأول 2020 - إلّا المزيد مِن رفع الأسعار وفرض الضرائب على كل شيء مقابل "لا خدمات"، مع الاستمرار في الغموض حول العقود المبرمة مع الشركات التركيّة بخصوص الكهرباء وغيرها.
يشار إلى أنّ مدينة (الباب) تعدّ أكبر مدن ريف حلب الشمالي والشرقي التي سيطرت عليها فصائل الجيش السوري الحر والقوات التركية ضمن عملية "درع الفرات" التي انطلقت ضد تنظيم الدولة، يوم 24 آب 2016، وما تزال المدينة منذ ذلك الوقت تعاني مِن خلل أمني أدّى - وما يزال - إلى تفجيرات وعمليات اغتيال تستهدف المدنيين في معظمها.
