البث المباشر
أصدر المجلس المحلي في مدينة اعزاز وريفها بريف حلب الشمالي، أمس الخميس، لائحة أسعار المواد الغذائية بالليرة التركية، بعد أيام من إصداره قراراً يُلزم البائعين والتجار بالتعامل بالليرة التركية بشكل كامل.
وقال المجلس عبر صفحتة على فيسبوك، أنه "بعد أيام سيمنع التجار من التعامل بالليرة السورية، وحُددت أسعار المواد الأساسية والغذائية، بناء على مقتضيات المصلحة العامة".
وبين القرارالصادر يوم امس الخميس عن دائرة التموين التابعة للمكتب التجاري والصناعي في المجلس المحلي لمدينة اعزاز، أنه "بناء على مقتضيات المصلحة العامة وصلاحيات المجلس المحلي في قانون الإدارة المحلية والقانون رقم 2 الصادر بالعام 2008، والقانون المتعلق بقمع الغش والتدليس رقم 158 الصادر في العام 1960 وتعديلاته رقم 47 من العام 2001، والقانون رقم 123 لعام 1960 المتعلق بالتموين والتسعير، أصدر المجلس لائحة الأسعار الخاصة بالمواد الاستهلاكية والخدمية بالليرة التركية.
وكلّف القرار، "الضابطة التموينية في دائرة التموين الإشراف ومتابعة تنفيذ القرار، وأوكل إلى شعبة الرقابة التموينية في دائرة التموين أيضاً الإشراف على التقيد بتنفيذ القرار"، بالإضافة إلى تكليف مدير التموين بإصدار النشرات الدورية الأسبوعية والشهرية لتسعير المواد وفق سعر النقد.
وكانت "دائرة التموين" في مدينة اعزاز منحت مهلة لتجار سوق الهال، للبدء في التعامل بالليرة التركية بدلًا من السورية، مدتها عشرة أيام، اعتباراً من السابع من الشهر الجاري، وذلك لتسوية الأمور المالية بين التجار.
ولاقت الأسعار التي حددها المجلس المحلي بالليرة التركية، استياء الأهالي لقرب أسعارها من أسعار المواد الغذائية في تركيا دون مراعاة التفاوت بين الدخل والصرف، متهمين التجار بأنهم من وضعوا تسعيرة المواد الغذائية والأساسية.
وأكد آخرون أن المجلس المحلي رفع أسعار المواد الغذائية عما هي عليه الآن بناء على القائمة التي نشرها، واتهم بعض الأهالي المجلس أنه "يعمل لصالح التجار وليس المواطنين".
واستهزأ البعض من قائمة الأسعار التي أصدرها المجلس والتي رفعت بموجبها أسعار السلع بنسبة تصل إلى 30 بالمئة مؤكدين أن هذا القرار لن يتم تنفيذه، ومتسائلين عن مصلحة المواطن من هذا القرار.
اقرأ أيضاً: أفران دير الزور تفتقر لرغيف الخبز
اقرأ أيضاً: شركة "وتد" ترفع أسعار المحروقات للمرة الرابعة في إدلب
