تسلّم النائب العام التمييزي في لبنان، الخميس، القاضي أحمد رامي الحاج، مراسلة رسمية من القضاء الفرنسي تطلب من السلطات اللبنانية توقيف ثلاثة ضباط بارزين في أجهزة النظام السوري المخلوع، يُعتقد أنهم موجودون على الأراضي اللبنانية.
ويشمل الطلب اللواء علي مملوك، الرئيس السابق لمكتب الأمن القومي، واللواء جميل الحسن، المدير السابق لإدارة المخابرات الجوية، والعميد عبد السلام محمود، الرئيس السابق لفرع التحقيق في مطار المزة العسكري.
وبحسب "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية، يتعين على القضاء اللبناني التحقق من أماكن وجود المطلوبين وهوياتهم وأوضاعهم القانونية، قبل اتخاذ الإجراءات التي تفرضها القوانين اللبنانية وآليات التعاون القضائي مع فرنسا. ولم تعلن السلطات اللبنانية حتى الآن العثور على أي منهم أو توقيفه.
أحكام غيابية بالسجن المؤبد
وكانت محكمة الجنايات في باريس قد دانت الضباط الثلاثة غيابياً، في 24 أيار 2024، بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وحكمت عليهم بالسجن المؤبد مع إبقاء مذكرات التوقيف الدولية الصادرة بحقهم سارية.
وترتبط القضية باعتقال وإخفاء وتعذيب وقتل مازن دباغ وابنه باتريك، وهما مواطنان سوريان يحملان الجنسية الفرنسية، بعدما اعتقلتهما المخابرات الجوية في دمشق عام 2013 ونقلتهما إلى مركز احتجاز في مطار المزة العسكري، قبل أن تتلقى العائلة لاحقاً وثائق تفيد بوفاتهما من دون تسليم جثمانيهما.
وشملت الإدانة مسؤولية الضباط عن الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب والقتل ومصادرة ممتلكات العائلة، ضمن منظومة القمع التي أدارتها أجهزة النظام المخلوع. وشكلت المحاكمة أول إدانة في فرنسا لمسؤولين سوريين بهذا المستوى عن جرائم ارتُكبت داخل مراكز الاحتجاز التابعة للنظام.
طلب فرنسي متجدد
وذكرت مصادر قضائية لموقع "ليبانون ديبايت" أن المراسلة الجديدة تجدد طلباً فرنسياً سابقاً وُجه إلى لبنان في تشرين الثاني الماضي لتعقب الضباط الثلاثة، بعدما لم تتمكن التحريات اللبنانية آنذاك من إثبات وجودهم داخل البلاد.
ولا يعني وصول المراسلة تنفيذ التوقيف أو التسليم تلقائياً، إذ يتطلب الأمر أولاً إثبات وجود المطلوبين في لبنان، ثم تحديد الإجراءات القانونية التي يمكن للقضاء اللبناني اتخاذها استناداً إلى مذكرات التوقيف والأحكام الفرنسية.
