محكمة فرنسية تعيد النظر بقضية "لافارج" للإسمنت حول تمويل "داعش" في سوريا

تنظر محكمة النقض الفرنسية، أعلى هيئة قضائية في فرنسا، يوم الثلاثاء، في أنشطة مجموعة لافارج لصناعة الإسمنت في سوريا، بعدما أسقطت عنها محكمة الاستئناف في باريس في 2019 تهمة "التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية" و"تمويل الإرهاب" في سوريا.

وتتهم المجموعة بتهمة "تمويل الإرهاب"، ويشتبه في أنها دفعت قرابة 13 مليون يورو لجماعات متطرفة، حتى 2014 لمواصلة نشاطها في سوريا.

وفي 21 حزيران 2016 ذكرت صحيفة لوموند الفرنسية أن "لافارج" حاولت في 2013 و2014 تشغيل مصنعها في سوريا "بأي ثمن"، عبر تمويل جماعات مسلحة بينها تنظيم "الدولة".

وكان الهدف من هذه "الترتيبات" الاستمرار في الإنتاج حتى 19 أيلول 2014، عندما سيطر تنظيم "الدولة" على الموقع، وأعلن مصنع الإسمنت وقف كل الأنشطة.

وتؤكد لافارج التي اندمجت في 2015 مع شركة هولسيم السويسرية، أن "أولويتها المطلقة" كانت "دائماً ضمان سلامة موظفيها وأمنهم". ويقع مصنع الإسمنت على بعد 150 كيلومتراً شمال شرقي حلب، وقد اشترته لافارج في 2007 وبدأ تشغيله في 2011.

اقرأ أيضاً

إيزيديات يشاركن في دعوى قضائية ضد شركة لافارج الفرنسية

وفي أيلول 2016، تقدمت وزارة الاقتصاد بشكوى، ما أدى إلى فتح تحقيق أولي من قبل مكتب المدعي العام في باريس، وإبلاغ دائرة الجمارك القضائية الوطنية.

وتتعلق الشكوى بفرض الاتحاد الأوروبي حظراً على شراء نفط في سوريا في إطار سلسلة عقوبات ضد نظام بشار الأسد. وفي تشرين الثاني، استُهدفت لافارج بشكوى أخرى قدمتها منظمتان غير حكوميتين، ذهبتا إلى حد المطالبة بمقاضاة الشركة بتهمة "التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية".

وفتح مكتب المدعي العام في باريس تحقيقاً قضائياً، في التاسع من حزيران 2017، بتهمة "تمويل مشروع إرهابي" و"تعريض حياة الآخرين للخطر".

وفي الأول من كانون الأول، اتهم مديران سابقان لفرع الشركة في سوريا برونو بيشو وفريديريك جوليبو، ومدير أمن المجموعة جان كلود فيار، بـ"تمويل شركة إرهابية" و"تعريض حياة الآخرين للخطر".وبعد أيام، تم توجيه اتهام لبرونو لافون رئيس مجلس الإدارة والمدير العام السابق للمجموعة (2007-2015)، وإريك أولسن المسؤول عن الموارد البشرية في ذلك الوقت، ونائب المدير التشغيلي السابق كريستيان هيرو.

اقرأ أيضاً

هل كانت المخابرات الفرنسية في صلب علاقة لافارج مع تنظيم الدولة؟

وفي المجموع، وُجه اتهام إلى ثمانية كوادر ومديرين بتمويل شركة إرهابية وتعريض حياة الآخرين للخطر. كما وجه في نهاية آب 2019 اتهام إلى سوري كندي يشتبه في أنه عمل وسيطاً، ب"تمويل الإرهاب".

واستأنفت المجموعة وثلاثة من مسؤوليها القرار وشككوا في أسس التحقيق. وفي 24 تشرين الأول 2019، ردت محكمة الاستئناف شكاوى أربع منظمات (شيربا ومركز حقوق الإنسان والحريات وكريدو ، والحياة من أجل باريس)، لكن "شيربا" ومركز حقوق الإنسان طعنا في القرار.

في السابع من تشرين الثاني ألغت محكمة الاستئناف اتهام لافارج بـ"المشاركة في جرائم ضد الإنسانية"، لكنها أبقت على التهم الثلاث الأخرى.