البث المباشر
أيدت محكمة الاستئناف في باريس اليوم الأربعاء اتهامات موجهة لشركة الإسمنت الفرنسية "لافارج" بـ "التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية" في سوريا.
وقال مستشار قانوني للمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، وهو طرف في القضية، لوكالة (رويترز) إن "محكمة الاستئناف في باريس أيدت حكماً أصدرته أعلى محكمة في فرنسا، والذي نص في العام الماضي على أن من الممكن التحقيق مع لافارج بتهم متصلة بجرائم ضد الإنسانية بسبب استمرارها في تشغيل مصنع في سوريا بعد اندلاع الحرب في عام 2011".
وذكرت (رويترز) أن هذا القرار الذي يعتبر خطوة إجرائية أخرى في تحقيق معقد، لا يمثل حكماً نهائياً في الجرائم المذكورة. مضيفةً أن "التحقيق في قضية شركة لافارج، التي أصبحت الآن جزءاً من (هولسيم) المدرجة في سويسرا، أحد أكثر الإجراءات الجنائية ضد الشركات اتساعاً وتعقيداً في التاريخ القانوني الفرنسي المعاصر".
⚖️Today's victory is especially one for those affected:
— ECCHR (@ECCHRBerlin) May 18, 2022
By allegedly prioritizing profits over #humanrights, Lafarge deliberately endangered it's Syrian employees' lives. 11 of them filed the criminal complaint together with ECCHR & @Asso_Sherpa in 2016. pic.twitter.com/mScPs80xEr
قضية شركة "لافارج"
والعام الماضي أخفقت "لافارج" في مسعى لدحض تهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية في سوريا، عندما قالت أعلى محكمة في فرنسا إنه يتعين إعادة النظر في الأمر، وأبطلت حكما سابقا.
وأقرت لافارج، بعد تحقيق داخلي بأن الشركة السورية التابعة لها دفعت أموالاً لجماعات مسلحة لمواصلة عملياتها في البلاد بعد 2011، مؤكدة أن "أولويتها المطلقة" كانت "دائماً ضمان سلامة موظفيها وأمنهم". لكنها رفضت عدة تهم موجهة لها في تحقيق أجراه قضاة فرنسيون.
وفي 21 من حزيران 2016 ذكرت صحيفة لوموند الفرنسية أن "لافارج" حاولت في 2013 و2014 تشغيل مصنعها في سوريا "بأي ثمن"، عبر تمويل جماعات مسلحة بينها تنظيم الدولة.
وكان الهدف من هذه "الترتيبات" الاستمرار في الإنتاج حتى 19 من أيلول 2014، عندما سيطر تنظيم "الدولة" على الموقع، وأعلن مصنع الإسمنت وقف كل الأنشطة.
ويقع مصنع الإسمنت على بعد 150 كيلومتراً شمال شرقي حلب، وقد اشترته لافارج في 2007 وبدأ تشغيله في 2011.
