البث المباشر
أيدت المحكمة الفيدرالية السويسرية استئنافاً قدمته عائلة سورية تم ترحيلها من سويسرا إلى إيطاليا في العام 2014، وأقرت بتعويض العائلة، بعد رفض حرس الحدود مساعدة الزوجة الحامل.
واعترضت السلطات السويسرية العائلة السورية، على الحدود الفرنسية، في أثناء محاولة الوصول إلى فرنسا من إيطاليا، برفقة نحو 30 طالب لجوء آخرين، ورفض حرس الحدود تقديم المساعدة الطبية للزوجة التي كانت في الأسبوع الـ27 من الحمل، في ذلك الوقت، وكانت تعاني من آلام متزايدة لدى وصولها إلى بريج.
حينها، نقل حرس الحدود السويسري مجموعة المهاجرين إلى فالورب في كانتون فود، ثم إلى مدينة بريج في جنوبي سويسرا، وانتظروا ساعتين ونصف قبل نقلهم بالقطار إلى مدينة دومودوسولا الحدودية الإيطالية.
وخلال عملية النقل، اشتكت المرأة الحامل من آلام ونزيف، وهي مشكلات تفاقمت بسرعة، ورغم الطلبات المتكررة من الزوج، لم يسمح حرس الحدود بتقديم المساعدة الطبية للزوجة، لتنجب الزوجة طفلاً ميتاً في المستشفى عند وصولها إلى إيطاليا.
وفي أعقاب شكواها، منحت المحكمة الإدارية الفيدرالية المرأة تعويضاً قدره 12 ألف فرنك سويسري (13450 دولاراً أميركيا)"، وفي حكم آخر صدر أمس الجمعة، منحت المحكمة العليا الفيدرالية الزوج تعويضاً قدره 1000 فرنك سويسري.
ووفقاً للمحكمة، فإن الرجل تأثر بشكل مباشر بالأحداث التي وقعت في بريج، وكان عليه أن يشاهد زوجته وهي لا تحصل على أي مساعدة، وحكمت المحكمة بأن سلامة الرجل العقلية قد انتهكت بشكل غير قانوني.
يشار إلى أن القضاء السويسري دان ثلاثة حرس حدود آخرين بسبب إجهاض الزوجة التي أُعيدت إلى إيطاليا، وحكم القضاة بأنه كان ينبغي عليهم أن يظهروا شجاعة أخلاقية ويستدعوا سيارة إسعاف ضد رغبة رئيسهم.
وكان رئيس حرس الحدود الثلاثة قد عوقب بالفعل في العام 2018، وبعد الاستئناف، تم تخفيض حكم السجن مع وقف التنفيذ إلى 150 يوماً مع غرامة قدرها 150 فرنكاً سويسرياً، بتهمة التسبب في ضرر جسدي عن طريق الإهمال، وكذلك عدم الامتثال لقواعد الخدمة.
