أوقفت المحكمة التركية الإدارية، يوم الجمعة، تنفيذ القرارات التي وصفت بالعنصرية ضد اللاجئين والأجانب المقيمين في ولاية بولو التركية.
ونقل موقع "gazeteduvar" التركي أن المحكمة ألغت جميع القرارات الجائرة التي وافق عليها مجلس بلدية بولو ورئيسها تانجو أوزجان ضد الأجانب في المدينة.
وكان مجلس بلدية بولو قد وافق خلال شهر تشرين الثاني الماضي على مقترح رئيس البلدية بزيادة سعر المتر المكعب للمياه إلى 2.5 دولار للأجانب وجعل رسوم الزفاف 100 ألف ليرة.
وكان "أوزجان" الذي انتُخب رئيساً للبلدية عن حزب "الشعب الجمهوري" المعارض، عام 2019، أثار غضب منظمات حقوق الإنسان عندما قرّر قطع المساعدات الإنسانية عن اللاجئين، ولاحقاً زاد تسعيرة المياه للأجانب بمقدار عشرة أضعاف.