البث المباشر
قضت محكمة بريطانية، اليوم الجمعة، حكما لمصلحة بنك لبناني في قضية رفعها مودع مُنع من تحويل أموال من حسابه في البنك إلى الخارج بسبب القيود المفروضة منذ انهيار النظام المالي في لبنان سنة 2019، والمتضرر يقرر الطعن بالحكم.
وجاء في حكم المحكمة، بأن بنك لبنان والمهجر يمكن أن يُعتبر مسددا لما عليه من دين للمدعي بلال خليفة من خلال إصدار شيك له في لبنان.
وفرضت البنوك قيودا مشددة على الحسابات، ومن بينها حظر، بحكم الأمر الواقع، على التحويلات إلى الخارج والسحب في الداخل من الودائع الدولارية. لكن مودعين تحدوا تلك القيود في محاكم لبنانية ودولية.
وسعت البنوك وفقاً لوكالة "رويترز"، إلى رد الودائع الدولارية عبر شيكات مصرفية يتعذر تحصيلها بالدولار وتباع عوضا عن ذلك في السوق بخصم يبلغ نحو ثلاثة أرباع قيمتها.
وجاء في الحكم الذي أصدرته دائرة البنوك في محكمة العدل العليا في لندن أنه ليس هناك ما يلزم بنك لبنان والمهجر بتحويل نحو 1.4 مليون دولار من مدخرات خليفة إلى الخارج ويمكن اعتبار البنك مسددا لما هو مودع في حسابه من خلال شيك أودع في حساب جهة تعاقد.
وقالت المحكمة "الدين المستحق على البنك قابل للدفع في لبنان وأيضا... ليس للسيد خليفة حق تعاقدي يوجب على البنك تحويل أمواله إلى الخارج".
وقال خليفة لـ "رويترز" إنه سيطعن في الحكم.
وسبق أن أصدرت محكمة فرنسية حكماً لصالح عميلة سورية تقيم في فرنسا، على أحد البنوك في لبنان، وطالبته بدفع جميع الأموال التي أودعتها في حسابه.
