أيّدت محكمة ألمانية قرار ترحيل مواطن سوري أدين بالاعتداء على شرطي والتسبب له بعجز دائم، معتبرة أن المصلحة العامة وحماية الأمن تتقدمان على مصلحة بقائه في البلاد.
وبحسب ما أعلنته المحكمة الإدارية في مدينة غيلسنكيرشن يوم الإثنين، فإن الرجل دفع الشرطي أرضاً خلال شجار وقع أمام ملهى ليلي في مدينة غرايفسفالد بولاية مكلنبورغ-فوربومرن في سبتمبر/أيلول 2022، ما أدى إلى سقوط الشرطي وارتطام مؤخرة رأسه بأرضية خرسانية. وفق ما أوردت وكالة الأنباء الألمانية.
وتعرض الشرطي لعدة عمليات جراحية، وأصبح غير قادر بشكل دائم على أداء مهامه الوظيفية، كما يعتمد على جهاز مساعد للمشي (روليتور)، إضافة إلى معاناته من آثار نفسية شديدة نتيجة الحادث؟ وفقاً لما ذكرته المحكمة.
إدانة سابقة بالسجن 3 سنوات
وكانت محكمة مدينة غرايفسفالد قد أصدرت في مايو/أيار 2023 حكماً بالسجن لمدة ثلاث سنوات بحق السوري، الذي كان يبلغ من العمر آنذاك 24 عاماً، بعد إدانته، من بين تهم أخرى، بجريمة التسبب في إصابة جسدية خطيرة.
وبعد انتهاء فترة سجنه، انتقل الرجل للإقامة في مدينة غيلسنكيرشن، حيث قررت المدينة في أيار/مايو من هذا العام ترحيله من ألمانيا، مع إصدار حظر على دخوله وإقامته في البلاد لمدة سبع سنوات إذا غادر طوعاً، أو تسع سنوات في حال ترحيله قسراً.
"الترحيل مشروع أيضاً لأسباب وقائية"
وتقدم الرجل بطلب مستعجل أمام المحكمة لوقف تنفيذ قرار الترحيل، إلا أن المحكمة رفضت طلبه، واعتبرت أن قرار الترحيل مشروع بشكل واضح، وأن المصلحة العامة في تنفيذه فوراً تفوق المصلحة الخاصة للسوري، مشيرة إلى وجود خطر تكرار الجريمة من قبل الرجل.
كما رأت المحكمة أن تنفيذ قرار الترحيل يحقق أيضاً هدفاً وقائياً يتمثل في ردع الأجانب الآخرين عن ارتكاب جرائم مشابهة. مؤكدةً أن "الرجل ألحق ضرراً بالغاً بأحد ممثلي دولة القانون الألمانية، وهو ضرر من المرجح أن يؤثر على حياة الضحية مدى الحياة".
وأوضحت المحكمة أن "مقدم الطلب لا يملك مصالح قوية تبرر بقاءه في ألمانيا، كما أنه لا يستطيع في الوقت الحالي الاستناد إلى الظروف التي وصفها بأنها غير مقبولة في سوريا لمنع ترحيله". ولا يزال بإمكانه تقديم طعن بالقرار أمام محكمة الاستئناف الإدارية العليا في ولاية شمال الراين وستفاليا.
