icon
التغطية الحية

محصول الثوم هذا العام يتحول إلى علف للمواشي في سوريا.. ما القصة؟

2022.05.19 | 16:58 دمشق

batallon-ajo-spring-blanco.jpg
موسم الثوم في سوريا.. إنتاج وفير وخسائر كبيرة للفلاحين - إنترنت
ّإسطنبول - متابعات
+A
حجم الخط
-A

انخفضت أسعار الثوم في سوريا إلى مستويات قياسية، بعد تدهور الأسعار بشكل كبير الى ما دون الكلفة مع بدء إنتاجه، بسبب قرار منع التصدير، مما دفع المزارعين لتحويل محصولهم إلى علف للماشية.

الأسعار دون الكلفة وخسائر المزارعين تتعمق

وقال أحد كبار الفلاحين في منطقة الكسوة بريف دمشق، لصحيفة الوطن المقربة من النظام السوري، إن سعر كيلو الثوم في عام 2020 كان يتراوح بين 1100 و1200 ليرة، أما اليوم ومع ارتفاع تكاليف الإنتاج لنحو 10 أضعاف، أصبح تسويق كميات كبيرة من الثوم البلدي أو الصيني يتراوح سعر النوع الممتاز في سوق الهال بين 200 و300 ليرة للكيلو، أي أقل من ثمن نقله ومن أجور قلعه، وصار المطب الذي تقع فيه أسعار الثوم يتكرر كل عامين تقريباً.

وأضاف أن هذا العام بلغت كلفة كيلو الثوم بالقلم والورقة 1000 ليرة، ضارباً نفسه كمثال، فهو يملك 150 دونم أرض زراعية، اضطر هذا العام إلى سقايتها بسبب شح الأمطار واحتاج لعملية السقاية إلى 6 براميل مازوت اشتراها بالسعر الحر، فكان إنتاجه وفيراً، لكن السعر المتدني جداً دفعه لترك موسم الثوم للأغنام، وذلك لتوفير دفع تكاليف قلعه وتسويقه إلى سوق الهال.

وتمنى المزارع إيجاد أسواق خارجية في الدول المجاورة وخاصة الأردن والعراق، والعمل على تسويق بذرة الثوم الصينية المرغوبة في هذه الدول، لكون الفلاح تضرر كثيراً ومن المؤكد أنه سيمتنع في العام القادم عن زراعة الثوم وهذا سيؤدي إلى ارتفاع أسعاره لمستويات قياسية.

تحذيرات من وقف تصدير الثوم والبصل

من جانبه، دعا رئيس "اتحاد غرف الزراعة السورية"، محمد كشتو، إلى إنقاذ موسمي الثوم والبصل والسماح بإعادة تصدير المادتين، وقال إنه بعد العملية العسكرية في أوكرانيا في شهر آذار الماضي أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة النظام السوري قراراً منعت بموجبه تصدير مجموعة من المواد من ضمنها مادتا الثوم والبصل لمدة شهرين، وبعد انتهاء المدة صدر قرار بالسماح بتصدير المتة فقط، وما زال قرار عدم السماح بإعادة تصدير الثوم ساري المفعول.

ولفت كشتو إلى أن تجار سوق الهال لديهم الاستعداد فوراً لشحن مادة الثوم والبصل إلى الدول المجاورة في الأردن والعراق ودول الخليج بعد السماح بفتح التصدير للتعويض على الفلاحين جزءاً من خسارتهم.