البث المباشر
ملخص
- رئيس لجنة التحقيق الدولية بشأن سوريا يحذر من "صراع كارثي" يهدد البلاد والسوريين في كل مكان.
- السوريون يواجهون خيارات صعبة بين البقاء في مناطق خطرة أو العودة لمناطق أخرى تحمل تهديدات مميتة.
- استمرار التعذيب والإخفاء القسري من قبل قوات أمن النظام السوري رغم أوامر المحكمة الدولية بوقف الانتهاكات.
- النظام السوري يتسبب في تصاعد العنف شمال غربي سوريا، مما أدى لمقتل وإصابة عشرات المدنيين وتشريد مئات العائلات.
- الصمت الدولي والإفلات من العقاب أدى إلى تطبيع تجاهل القانون الدولي وحقوق الإنسان في سوريا.
- على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بذل الجهود لضمان احترام القانون الدولي ووقف الدعم للأطراف التي ترتكب الجرائم.
حذّر رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، باولو بينيرو، من أن البلاد "تُجر إلى الصراع الكارثي الذي يجتاح المنطقة"، مشيراً إلى "تهديدات مميتة" تواجه السوريين أينما ذهبوا.
وفي كلمة له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أمس الجمعة، قال بينيرو إن "عودة السوريين الخائفين، بصورة مبررة، من الاضطهاد في وطنهم، يؤكد الخيارات الصعبة التي يواجهونها"، متسائلاً أنه "هل يعرضون حياتهم لخطر القنابل في لبنان أم يعودون إلى مكان قد يواجهون فيه أيضاً تهديدات مميتة أخرى؟".
وأضاف أن "العديد من النساء والأطفال شرعوا في رحلات محفوفة بالمخاطر إلى سوريا بمفردهم، بسبب الأنماط الموثقة جيداً للاعتقال التعسفي والتجنيد الإجباري وتجنيد الرجال في سن الخدمة العسكرية قسراً، فيما أفراد الأسرة الذكور البالغون فهم إما بقوا في الخلف أو لجأوا إلى المخاطرة بالسفر اعتمادا على المهربين".
وكشف المسؤول الأممي أن لجنة التحقيق الدولية تحقق في تقارير عن تعرض السوريين العائدين من لبنان للإيذاء أو الاعتقال أو الوقوع ضحايا للابتزاز من قبل الجهات الفاعلة المسلحة العنيفة عند نقاط التفتيش في جميع أنحاء البلاد.
ودعا بينيرو جميع الجهات الفاعلة إلى "وقف فوري لهذه الانتهاكات التي تمارسها قواتها"، مؤكداً أن "الوقت حان للالتزام علناً بضمان احترام حقوق أولئك الفارين، بغض النظر عن أصلهم، وغرس الثقة في هذه الوعود من خلال توفير إمكانية الوصول للجهات الفاعلة الدولية في المجال الإنساني وحقوق الإنسان الذين يمكنهم المساعدة في ضمان الوفاء بهذه الوعود".
“The @UNCoISyria is investigating reports of displaced Syrians being abused, arrested or falling victim to extortion by predatory armed actors at checkpoints throughout the country."
— UN Syria Commission of Inquiry (@UNCoISyria) November 1, 2024
Press release ⤵️ https://t.co/mfdXHTo280
عقبات تعترض العودة "الطوعية"
وعن عودة اللاجئين السوريين، ذكر رئيس لجنة التحقيق الدولية أنه قبل الأزمة الحالية، أعرب 1.7 % فقط من اللاجئين عن نيتهم في العودة إلى سوريا على المدى القصير، مشيرين إلى مخاوف بشأن السلامة والأمن داخل سوريا بوصفها عقبات رئيسية.
وأشارت بينيرو إلى التعليق المؤقت للنظام السوري لشرط تحويل 100 دولار أميركي للسوريين العائدين عند دخولهم البلاد، وإلى دور مفوضية اللاجئين في مرافقتهم، لكنه حذّر في الوقت نفسه من "حواجز عديدة تعوق العودة الآمنة والطوعية".
وتشمل هذه الانتهاكات استمرار قوات الأمن الحكومية في تعذيب وإخفاء المعتقلين أثناء احتجازهم على الرغم من أمر محكمة العدل الدولية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي باتخاذ جميع التدابير التي في حدود سلطتها لمنع مثل هذه الانتهاكات.
#SYRIA: "These are dangerous times, especially for civilians & we call on you, Member States, to do everything you can to ensure full respect for international law," Paulo Pinheiro, chair of @UN Commission of Inquiry (@UNCOISyria) told #UNGA in NYC.
— UN Human Rights Council (@UN_HRC) November 1, 2024
➡️ https://t.co/CbbiwRx4DL pic.twitter.com/nq5anJIvAT
عنف وطبقات متعددة من الانتهاكات
وأكد رئيس لجنة التحقيق الدولية أن المناطق التي يسيطر عليها النظام السوري ليست فقط غير آمنة، موضحاً أن المدنيون "يتعرضون لخطر العنف وطبقات متعددة من الانتهاكات من قبل هيئة تحرير الشام وفصال من الجيش الوطني السوري وقوات سوريا الديمقراطية".
وأعرب بينيرو عن قلقه من تصاعد الهجمات البرية والجوية التي يشنها النظام السوري على مناطق شمال غربي سوريا، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة ما لا يقل عن 120 مدنياً خلال الأسابيع القليلة الماضية، بالإضافة إلى تشريد مئات العائلات.
وأكد بينيرو أن "هذه المخاطر تتفاقم على الحياة والحرية بسبب استمرار التدمير والنهب غير المنضبط لمساكن اللاجئين والنازحين وأراضيهم وممتلكاتهم، وتزايد الهاوية الاقتصادية والاجتماعية لحقوقهم".
الصمت الدولي والإفلات من العقب طبّع تجاهل القانون الدولي
وحذر بينيرو من أن "الصمت الدولي والاستسلام والإفلات من العقاب أدى إلى تطبيع تجاهل القانون الدولي وقرارات المحاكم الدولية التي نراها من الأطراف المتحاربة، سواء الحكومات أو الجهات الفاعلة غير الحكومية".
وأشار إلى أن "هذه الأطر القانونية تم تطويرها لأن الدول اعترفت بأن جميع الناس لهم الحق في الكرامة والحقوق الأساسية وأن النزاعات المسلحة لا ينبغي أن تستمر دون رادع".
ودعا رئيس لجنة التحقيق الدولية بشأن سوريا الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى "بذل كل ما في وسعها لضمان الاحترام الكامل للقانون الدولي والتوقف عن تقديم الدعم والمساعدة للأطراف التي ترتكب جرائم دولية".
