لقي أحد منفذي عملية سرقة في السويداء مصرعه، في حين أصيب شريكه بجروح، بعد تعرضهما لإطلاق نار خلال محاولتهما سرقة كشك لبيع المحروقات.
وأفاد رئيس فرع الأمن الجنائي في السويداء، العميد رضوان السلامات، بأن الجهات الأمنية في المحافظة تلقت بلاغاً عن إصابة شخص يُدعى "م. ش" بطلق ناري، ليتم إرسال دورية أمنية بقيادة رئيس قسم البحث الجنائي للتحقيق في الحادثة.
وكشفت التحقيقات الأولية أن المصاب كان برفقة شخص آخر، "ر. م" (مواليد 2001)، حيث حاولا سرقة الكشك عند الساعة الثانية فجراً، إلا أن صاحب الكشك تنبّه لمحاولتهما، وأطلق النار باتجاههما، ما أسفر عن مقتل أحدهما على الفور وإصابة الآخر بطلق ناري في البطن.
وبعد الحادثة، نفّذت الجهات الأمنية عملية تفتيش لمنزل مطلق النار، حيث تم إلقاء القبض عليه بمؤازرة من "حركة رجال الكرامة"، وضبط سلاحه الناري من نوع بندقية كلاشينكوف، بالإضافة إلى مخزن مملوء بالطلقات، بحسب ما ذكرت شبكة "السويداء 24".
واعترف الموقوف خلال التحقيق بإطلاق النار على الشابين، ليتم تنظيم الضبط القانوني بحقه ومصادرة السلاح المستخدم، تمهيداً لإحالته إلى القضاء المختص. في المقابل، نُقل المصاب إلى المشفى الوطني تحت حراسة أمنية، مع استكمال الإجراءات القانونية بحقه، وفقاً للمصدر.
تراجع معدلات الجريمة في سوريا بعد سقوط نظام الأسد
شهدت سوريا خلال السنوات الماضية ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات الجرائم الجنائية، حيث انتشرت ظواهر القتل والخطف والسرقة بشكل غير مسبوق، مدفوعة بحالة الفوضى الأمنية وغياب القانون، لا سيما مع تغوّل الميليشيات التي وفّرت الغطاء لكثير من الجرائم المنظمة.
وحوّلت تلك الميليشيات بعض المناطق إلى بؤر خارجة عن السيطرة، حيث كان نفوذها يتجاوز نفوذ الأجهزة الأمنية الرسمية، ما أدى إلى تفشي أعمال السلب والنهب، فضلاً عن الاغتيالات التي استهدفت معارضين وشخصيات مدنية.
ومع سقوط نظام الأسد وانهيار الأجهزة القمعية، التي لطالما تغاضت عن الجرائم أو حتى شاركت فيها، شهدت البلاد تحسناً واضحاً في الوضع الأمني، حيث استعادت أقسام الشرطة والقضاء دورها الفاعل في ملاحقة الجناة وإنهاء حالة الإفلات من العقاب.
كما عادت مؤسسات الدولة للعمل بشكل منظّم، وتم تعزيز سيادة القانون عبر ملاحقة عصابات الجريمة المنظمة، ما أسفر عن انخفاض ملحوظ في حوادث السطو المسلح والاختطاف والقتل التي كانت شائعة في ظل غياب الرقابة الأمنية الحقيقية.
وأسهمت عودة المؤسسات الأمنية والقضائية في استعادة الاستقرار، لا سيما مع تفكيك الميليشيات التي كانت توفّر الحماية لكبار المجرمين، مما أتاح فرصة لإعادة بناء الثقة بين المواطنين والسلطات الأمنية، وأصبح التركيز على تطبيق العدالة وإنصاف الضحايا بدلاً من التلاعب بالقوانين وفق الولاءات السياسية أو المصالح الخاصة.
