محاولات للتأثير.. ما هي إجراءات بشار الأسد قبيل إعادة انتخابه؟

تاريخ النشر: 11.05.2021 | 16:34 دمشق

إسطنبول ـ تلفزيون سوريا

يتحرك بشار الأسد هذه الأيام بشكل متسارع، فيصدر مراسيم وقرارات كان قادرا على إصدارها في أي وقت مضى لكنه اختار شهر أيار الحالي لتوظيف ذلك خدمة لما يسمى "الانتخابات الرئاسية".

خلال أقل من شهر قرر بشار الأسد إصدار مرسوم عفو عام ومنح منحة مالية، وقرر تسريح دفعات كبيرة من الذين يخدمون في جيشه منذ سنوات طويلة.

قصد الأسد من ذلك ركوب موجة الحملات الانتخابية التي تقودها مستشارته الإعلامية لونا الشبل، وأمناء فروع "حزب البعث" في المحافظات و"رجالات الدين" وضباط كبار من قواته، هذه الحملات التي تسوق لفكرة أنه لا بديل عن بشار وأنه القادر على "منح السوريين مايتمنونه".

وجاءت قرارات الأسد كالآتي، في 2 من أيار الحالي، أصدر الأسد مرسوما تشريعيا بعفو عام عن مرتكبي جرائم المخالفات والجنح والجنايات قبل تاريخ صدوره، وهذا المرسوم سبقه آخر مشابه في آذار الماضي، حمل رقم "1" لعام 2021، وقضى بمنح عفو عام عن كامل العقوبة لعدد من "الجرائم" التي ارتكبها المكلفون بخدمة العلم قبل تاريخ 12 من آذار الماضي، بقصد التملص من الالتحاق بها بشكل مؤقت أو دائم.

وفي 8 من أيار الحالي، أصدر بشار الأسد، مرسوما بصرف منحة مالية للعاملين المدنيين والعسكريين، وأصحاب المعاشات التقاعدية من مدنيين وعسكريين، وجاء في نص المرسوم "تصرف منحة لمرة واحدة بمبلغ مقطوع 50 ألف ليرة سورية لجميع العاملين في الدولة، والعاملين في القطاع المشترك". ويشمل المرسوم جميع أنواع التعاقدات، وتقدر المنحة بـ16 دولارا.

وفي 10 من أيار الحالي، أصدر بشار الأسد، أمرا إداريا يقضي بإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء للضباط وصف الضباط والأفراد الاحتياطيين، ضمن فئات محددة، اعتبارا من 1 من حزيران المقبل، ويشمل الأمر الإداري الضباط المحتفَظ بهم والملتحقين بالخدمة الاحتياطية منذ سنتين فأكثر.

وشمل الأطباء البشريين الاختصاصيين في إدارة الخدمات الطبية، الذين بلغت مدة خدمتهم الاحتياطية سنتين فأكثر، على أن يتم تسريحهم وفقا لإمكانية الاستغناء عن خدماتهم.

وأمس الإثنين، قالت محكمة نظام الأسد الدستورية، على لسان رئيسها، محمد جهاد اللحام، إنه يحق لكل من بشار الأسد وعبد الله سلوم عبد الله ومحمود أحمد مرعي، البدء بـ حملاتهم لـ "الانتخابات الرئاسية".

وحدد اللحام يوم 24 من شهر أيار الحالي، موعدا لبدء هذه "الحملات الانتخابية"، مشيرا
إلى رفضهم جميع "الطعون" التي تقدم بها "مرشحون" آخرون "لعدم وجود وثائق تدعمها"، وفق قوله.