حذّر محامو حمص من تفشي ظاهرة الاعتداء على الأشخاص والممتلكات، وما وصفه بانتشار حالات "اقتصاص الأفراد لأنفسهم" بعيداً عن مؤسسات الدولة والقضاء، داعياً إلى ضبط السلاح المنتشر ومحاسبة المتورطين في الجرائم والانتهاكات.
وجاء في بيان أصدره مجلس فرع نقابة المحامين في حمص أن المجلس لاحظ من خلال متابعته "تفشي ظاهرة الاعتداء على الأشخاص والممتلكات واقتصاص النفس من قبل بعض أفراد المجتمع دون اللجوء إلى الجهات الرسمية المختصة والاحتكام إلى القضاء".
وقال البيان إن هذه الممارسات تؤدي إلى "تفشي الفوضى والشعور بانعدام الأمان"، وتخل بالثقة بين المجتمع ومؤسسات الدولة، بما ينعكس سلباً على "الاستقرار المجتمعي ويعيق جهود الحكومة الجدية في الحفاظ على السلم الأهلي وحماية الناس والممتلكات".
دعوة لضبط السلاح ومحاسبة المتورطين
وأشاد مجلس النقابة بجهود الأجهزة الأمنية المعنية وعلى رأسها وزارة الداخلية في مكافحة الانتهاكات ومنع الجرائم، لكنه دعا إلى "تحمّل مسؤولياتها بشكل أوسع في ضبط ظاهرة السلاح المنفلت والتشدد في شروط حيازته وإنهاء ظاهرة الإفلات من العقاب أياً كان سبب أو نوع الجريمة".
وأكد البيان على "ضرورة المحاسبة وإحالة المتورطين إلى القضاء"، مشيراً إلى أن بعض الانتهاكات وحالات القتل "ما زالت متفشية بسبب اعتقاد المتورطين بقدرتهم على الإفلات من العقاب والملاحقة".
ودعا محامو حمص في بيانهم على تعزيز إجراءات الردع وتطبيق القوانين بشكل حازم، معتبرين أن استقرار المجتمع "مرهون بسيادة القانون واحترام المؤسسات الدستورية وصون حقوق المواطنين وكرامتهم".
تحذير من التحريض الإلكتروني ودعوة لتطبيق القانون
وأشار البيان إلى وجود "صفحات مشبوهة على منصات التواصل الاجتماعي تقوم بالتحريض على ارتكاب الانتهاكات وأعمال الابتزاز ونشر خطاب الفتنة والكراهية"، معتبراً أن هذا النوع من الخطاب يشكل "تحريضاً مباشراً على انتهاك القانون والحرمات".
وطالب محامو حمص الجهات المختصة بتطبيق قانون الجرائم الإلكترونية بشكل حازم، للحد من التحريض والانتهاكات عبر الإنترنت، مؤكدين أن "دولة أو مجتمعاً مرتبطاً بسيادة القانون والأمن والاستقرار واحترام المؤسسات الدستورية هو غاية الشعب السوري وكل فرد فيه بالأمان وصيانة حريته وكرامته وحياته".
وفي ختام بيانه، شدد مجلس فرع نقابة المحامين في حمص على اعتباره "أحد دعائم المجتمع المدني السوري وذراع السلطة القضائية"، معرباً عن استنكاره للجرائم والانتهاكات الجسيمة وظاهرة تفشي السلاح المنفلت، ومؤكداً استمراره في رصد أي ظواهر من شأنها الإخلال بالأمن والاستقرار في المجتمع.
