أعلنت محافظة حمص عن خطة متكاملة لمواجهة ظاهرة التسوّل في شوارع المدينة، بمشاركة الجمعيات الأهلية الفاعلة، وذلك "حرصاً على صون كرامة الإنسان والحفاظ على صورة حمص الأصيلة".
وقالت المحافظة في بيانٍ رسمي، اليوم الأربعاء، إن ظاهرة التسوّل عادت للانتشار نتيجة لظروف اقتصادية واجتماعية قاهرة، فضلاً عن بعض حالات الاستغلال التي تديرها شبكات منظمة.
وأكدت المحافظة أنها تعمل على معالجة ملف التسوّل بشكل جذري ومدروس، بهدف إعادة حمص إلى ما كانت عليه سابقاً: خالية من مظاهر التسوّل في الشوارع، وفقاً للبيان.
خطة تدريجية
وبحسب الخطة المعلن عنها، فإن مديرية الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع الشريك الأساسي ـ جمعية البر والخدمات الاجتماعية ـ تعمل على:
- إدارة الحالات الفردية من المتسولين من خلال دراسة أوضاعهم الاجتماعية وتحويل المحتاجين الحقيقيين إلى قنوات الدعم والرعاية المناسبة.
- رصد الظاهرة ميدانياً ومتابعتها في مختلف مناطق حمص.
- معالجة حالات الاستغلال المنظّم بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة.
- وضع خطة تدريجية لاحتواء الظاهرة بشكل نهائي، عبر تأمين بدائل للدعم المهني والاجتماعي لمن هم بحاجة فعلية.
ضرورة التعاون الأهلي
ودعا البيان المواطنين إلى التعاون مع فرق مكافحة التسوّل، بعدم تقديم المال أو الحماية أو التغطية للمتسولين في الشوارع، لما لذلك من أثر سلبي في ترسيخ الظاهرة بدلاً من معالجتها.
وأكدت المحافظة على ضرورة توجيه المساعدات عبر القنوات الرسمية والجمعيات المرخّصة على اعتباره السبيل الأمثل لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين.
ولفت البيان إلى أن مكافحة التسوّل لا تتم فقط بالإجراءات الأمنية والاجتماعية، وإنما تتطلب شراكة أهلية واسعة، وإرادة اجتماعية لتعزيز العدالة الاجتماعية.
خطة سابقة لمواجهة التسول في العاصمة
وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، قد أعلنت في نيسان الماضي، عن استعدادها لإطلاق حملة موسعة في دمشق بالتعاون مع أقسام الشرطة للحد من ظاهرة التسول التي شهدت ارتفاعاً بنسبة 25 في المئة مقارنة بالعام الماضي، وذلك في معظم المدن السورية، بما فيها العاصمة.
وأكد مدير الشؤون الاجتماعية والعمل في دمشق، محمود الخطيب، في تصريح لـ"القدس العربي"، أن معدلات التسول ارتفعت بشكل ملحوظ في شوارع العاصمة، مشيراً إلى وجود متسولين أمام إشارات المرور وفي معظم الشوارع، مضيفاً أن "معظمهم يقومون بهذا الفعل من باب المهنة وليس من باب الحاجة والعوز".
وكشف الخطيب عن إعداد دراسة تتعلق بالإمكانات المتاحة، موضحاً أن دار الإيواء في الكسوة كانت بمنزلة "سجن أكثر من أي شيء آخر"، ولم تكن مؤهلة لاستقبال المتسولين.
وأضاف أن المتسول كان "يدخل إلى الدار لأسبوع ومن ثم يغادرها وكأنه لم يفعل شيئاً ليعود مرة أخرى إلى التسول".
ولفت الخطيب إلى أن الوزارة تواصلت مع العديد من المنظمات من أجل تأهيل دار الكسوة وجعلها مركزاً لتأهيل وتدريب المتسولين، خاصة الذين لا يملكون مهنة، معتبراً أن "تأهيل الدار سيسهم في حل مشكلة التسول بشكل كبير".
