حملت محافظة السويداء "جهات" لم تسمها، المسؤولية عن تفاقم أزمة المحروقات وارتفاع أسعارها، نتيجة تحكمها بالكميات الواردة واستغلال نفوذها في عمليات التوزيع.
وجاء في بيان للمحافظة أنه "من خلال المتابعة الدقيقة والمستمرة لواقع توزيع المحروقات في السويداء، تبيّن وجود خلل واضح في آلية التوزيع، ناجم عن ضعف التنظيم ووجود تجاوزات من بعض الجهات التي باتت تتحكم بالكميات المخصصة، مما أدى إلى استغلال النفوذ لتحقيق مصالح شخصية على حساب المواطنين".
وأشار البيان إلى "وجود ارتفاع غير مبرر في الأسعار، واستغلال حاجة الأهالي للوقود في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة"، مؤكداً أن هذا الأمر "يبعث على القلق ويستدعي تحركاً عاجلاً".
وأضاف: "انطلاقاً من المسؤولية الأخلاقية والواجب الوطني، تم اتخاذ إجراءات فورية بالتنسيق مع وزارة الطاقة لمتابعة عمليات التوزيع، وضبط التجاوزات، وتفعيل الرقابة لضمان وصول المحروقات إلى مستحقيها بعدالة وشفافية، بعيداً عن أي شكل من أشكال الاستغلال أو التمييز".
وشددت المحافظة على أن "صون حقوق المواطنين والحفاظ على كرامتهم يمثل أولوية قصوى لا تحتمل التأجيل"، مؤكدة أنها "لن تتوانى عن اتخاذ كل ما يلزم لمنع أي جهة من استغلال واقع الأهالي وظروفهم".
أزمة المحروقات في السويداء
تشهد محافظة السويداء منذ أسابيع أزمة محروقات كبيرة، نتيجة التوترات الأمنية التي عرفتها المنطقة. وعقب استقرار الأوضاع على الأرض وفتح معبر إنساني في بصرى الشام بريف درعا الشرقي، ومن ثم طريق دمشق، أدخلت الحكومة السورية صهاريج تحمل كميات من الوقود إلى المحافظة.
كما جرى إرسال أكثر من 20 قافلة مساعدات تحمل مواد غذائية وطبية، ودخلت شاحنات تجارية إلى المحافظة بعد إعلان وزارة الداخلية تأمين طريق دمشق – السويداء.
ورغم تلك المساعدات، اشتكى أهالي السويداء من عدم وصولها إلى مستحقيها نتيجة سيطرة الفصائل المحلية المسلحة عليها وتحكمها بعملية التوزيع ومنح الأولوية لعناصرها. كما انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي عدة تسجيلات مصوّرة تؤكد وجود مشكلة في التوزيع وتشكو من عدم الاستفادة.
