مجموعة السبع تنقسم بشأن عودة مقاتلي تنظيم الدولة الأجانب

انقسمت مواقف مجموعة الدول الصناعية السبع حول كيفية التعامل مع عناصر تنظيم الدولة الأجانب المحتجزين في سوريا لدى قوات سوريا الديمقراطية "قسد" وفي العراق، عقب نهاية الأعمال العسكرية ضد التنظيم في كلا البلدين.  

وقال وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير خلال اجتماع في باريس اليوم الجمعة "إن وزراء داخلية مجموعة الدول الصناعية السبع ما زالت لديهم وجهات نظر مختلفة حول كيفية التعامل مع المتشددين وأسرهم في سوريا والعراق".

وعلى نقيض موقف فرنساودول أخرى الداعية بمحاكمة المقاتلين في سوريا والعراق، جددت كلير جريدي ممثلة الولايات المتحدة، موقف بلادها المتمثل في ضرورة إعادة المقاتلين الأجانب كل إلى وطنه الأم ومحاكمتهم هناك.

وتضم الدول الصناعية السبع كلا من فرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية وكندا .

الأمم المتحدة طالبت أمس الخميس العراق بضمان مثول قيادات تنظيم الدولة للعدالة بسبب ارتكابهم جرائم حرب وإبادة بحق مدنيين، وليس لمجرد اتهامات بالانتماء إلى جماعة إرهابية.

وذكرت أغنيس كالامارد مقررة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المعنية بالقتل خارج نطاق القضاء والإعدام الفوري والتعسفي، أن محكمة في بغداد قضت بإعدام أربعة رجال وهما عراقيان وسوريان يوم 30 من تشرين الأول الماضي في اتهامات بالانتماء لمنظمة إرهابية محظورة هي تنظيم الدولة.

في السياق أعلنت وزارة الخارجية الألمانية اليوم أنها أعادت مجموعة من أطفال مقاتلين في صفوف تنظيم الدولة في سوريا والعراق إلى ألمانيا وتم تسليمهم لأقارب ذويهم، مشيرة إلى أن عدد العائدين نحو عشرة أشخاص.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن في وقت سابق أنه لن يكون هناك قرار على مستوى الاتحاد لاستعادة أسرى تنظيم الدولة في سوريا والعراق وذلك رداً على الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي يطالب كل دولة باستعادة مواطنيها الأسرى لدى قسد.

وفي سوريا تشير الأرقام إلى أن قسد تحتجز قرابة 800 مقاتل أجنبي من نحو 50 جنسية، علاوة على ما لا يقل عن 700 زوجة، وأكثر من 2500 طفل في المخيمات حسب منظمة "سيف ذي تشيلدرن".