البث المباشر
شهدت محافظة حماة وسط سوريا حملة هدم جديدة لعدة أبنية مخالفة في حي مشاع النقارنة إضافة إلى إنذار من مجلس مدينة حماة للمدنيين بإخلاء البيوت من ساكنيها وذلك على إثر تهدم أحد المنازل أواخر الشهر العاشر .
حيث أثار قيام مجلس مدينة حماة، بهدم وإزالة مخالفات أبنية جديدة في حي النقارنة جنوبي المدينة موجة غضب وتخوف بين السكان.
وقد حذر مجلس مدينة حماة على صفحته الرسمية على فيس بوك المدنيين القاطنين في حي مشاع النقارنة والمزارع المحيطة بها من انهيارات في التربة تؤدي إلى تهدم البيوت التي تم إنشاؤها من دون إشراف مهندسين.
وأشار البيان بأن هذه الأبنية معرضة للانهيار في أي وقت وطالب السكان بإخلاء منازلهم والإبلاغ عن أي انهيارات في التربة أو تصدع في البيوت المأهولة بالسكان واعتبر هذا الإنذار بمنزلة إخلاء مسؤولية المجلس من أي تهدم للمنازل في المنطقة.
وأثار هذا البيان تخوف السكان الذين رفضوا الخروج من منازلهم نتيجة لعدم وجود مأوى آخر لهم بسبب غلاء أسعار العقارات والإيجارات داخل المدينة.
الرشوة مقابل عدم الهدم
حيث أفاد مصدر من سكان حي النقارنة أن الأبنية التي تم إنشاؤها منذ عدة سنوات كانت على مرأى مجلس مدينة حماة وأن المجلس كان يتقاضى رشاوى من المتعهدين المسؤولين عن البناء لغض النظر عن البناء وبعد بيع البناء تقوم اللجنة المسؤولة عن الهدم، بطلب مبالغ مالية من السكان لعدم التعرض لمساكنهم، بالإضافة إلى أنه عند كل عملية هدم يقوم المختار بجمع أموال من المدنيين ودفعها كرشاوى للجنة المسؤولة عن الهدم لكف يدهم عن الأبنية.
وأضاف المصدر أن هناك منازل تم إخراج قاطنيها منها وهدمها أمام أعينهم بسبب عدم قدرتهم على دفع المبلغ المطلوب، وتتراوح المبالغ التي يتقاضاها مجلس المدينة لقاء عدم التعرض للأبنية بين المليون والثلاثة ملايين ليرة.
بينما قال أحد موظفي مجلس بلدية حماة أن معظم الأبنية المخالفة تم إنشاؤها في عهد عدنان الطيار رئيس مجلس بلدية حماة السابق الذي تم عزله وتحويله للرقابة والتفتيش مع عدد كبير من الموظفين بسبب تهم الفساد وتقاضي الرشاوى ونفى الاتهامات التي طالت المجلس الجديد بتقاضي أموال مقابل غض النظر عن البناء وقال بأن الأبنية التي تبنى من جديد يتم بناؤها ليلا خارج أوقات دوام موظفي البلدية .
محافظ حماة طارق كريشاتي أعطى أوامر بهدم عدة منازل في الحي ذاته وكان آخرها في الشهر الأول من العام الجاري حيث قام فور تسلمه لمنصبه بالإشراف على حملات هدم للمنازل المأهولة بالسكان.
وحي النقارنة عبارة عن أرض زراعية، يقطنه اليوم مئات العوائل، اضطروا للشراء فيه بسبب الارتفاع الذي طرأ على أسعار المنازل ضمن المدينة.
ارتفاع الأسعار دفع الأهالي إلى السكن في المخالفات
يقول ملاذ وهو أحد سكان مدينة حماة أنه اضطر لشراء منزل في مشاع النقارنة بسبب عدم قدرته على شراء منزل داخل المدينة، حيث وصل سعر المنزل في الأحياء الشعبية ضمن مدينة حماة إلى مئتي مليون ليرة أما عن المنازل في الأحياء المتوسطة فقد تجاوز الـ 800 مليون ليرة أما عن الأحياء التي تقطنها الطبقة الغنية كحيي الشريعة والبرناوي فقد تجاوز سعر المنزل فيها المليار ونصف إلى ثلاثة مليارات.
ويرجع تجار العقارات في حديث لـ موقع تلفزيون سوريا ارتفاع أسعار المنازل لارتفاع أسعار المواد الأولية الداخلة في البناء كالإسمنت والحديد واللبن إضافة لعدم وجود أراضٍ جديدة للبناء.
ويضيف عادل وهو تاجر عقارات بأنه يوجد عرض كبير على بيع البيوت ضمن المدينة ولكن لا يوجد إقبال على الشراء إلا من قبل المغتربين ويضيف أنه منذ أكثر من سنتين وسوق العقارات ضمن المدينة يشهد جموداً في الحركة وخاصة بعد الأزمة الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي تسيطر على المدينة والتي دفعت المدنيين لبيع ممتلكاتهم والهجرة لخارج البلاد.
ارتفاع الإيجارات
تقول سلام بأنها قامت باستئجار منزل في حي النقارنة بسبب عدم قدرتها على دفع الإيجار في داخل أحياء المدينة، وكانت تقطن قبله في بيت في حي البرازية في مدينة حماة ورفع صاحب المنزل الإيجار من خمسين ألف ليرة إلى أكثر من 150 ألف ومن ثم رفع الإيجار أكثر فما كان منها إلا أن تركت المنزل وقامت باستئجار منزل في مزارع النقارنة بمبلغ تستطيع دفعه.
وتضيف "سلام" لم يكن أمامي حل إما أن أبقى في الشارع أنا وأولادي أو آتي إلى هذا الحي، الذي لا تشعر بالأمان فيه كونه معرضاً للهدم في أي لحظة وتتخوف من أن يطول الهدم منزلها وتبقى في الشارع كما حدث مع جيرانها الذين قامت البلدية بهدم بيتهم وتركتهم دون مأوى وباتوا يتنقلون بين أقربائهم في المدينة.
