اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع، الخميس، قراراً يقضي بتجديد ولاية قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك (الأندوف) في الجولان السوري المحتل، في وقت أكدت فيه سوريا التزامها باتفاق فض الاشتباك لعام 1974، مطالبة إسرائيل بالوفاء بالتزاماتها ووقف انتهاكاتها المتواصلة للاتفاق.
وقال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي، خلال جلسة مجلس الأمن، إن دمشق تواصل التعاون مع الشركاء الدوليين في ملفات مكافحة الإرهاب والوفاء بالالتزامات المتعلقة بالأسلحة الكيميائية وتعزيز الأمن الإقليمي، مشيراً إلى أن مطالبة سوريا بزيادة تمويل قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك تعكس تمسكها باتفاق عام 1974 وحرصها على استمراره.
وأضاف علبي أن "الدولة التي تسعى إلى الصراع لا تطالب برقابة صارمة على اتفاق فض الاشتباك"، معتبراً أن التقارير المقدمة إلى مجلس الأمن تؤكد استمرار إسرائيل في خرق الاتفاق الموقع بين الجانبين منذ عام 1974.
وانتقد المندوب السوري التصريحات الإسرائيلية الأخيرة التي تتحدث عن عدم الانسحاب من الأراضي السورية، واصفاً إياها بأنها "تثير القلق"، ولا سيما أنها تأتي بالتزامن مع جهود وساطة أميركية بين دمشق وتل أبيب في ظل إدارة الرئيس دونالد ترمب.
كما أشار إلى أن "التغيير الذي يبدو أن إسرائيل كانت تخشاه هو زوال نظام استبدادي استخدم الأسلحة الكيميائية ضد شعبه"، مؤكداً أن سوريا تفي بمسؤولياتها الدولية، وأن الوقت قد حان لكي تفي إسرائيل بمسؤولياتها أيضاً.
ويأتي قرار مجلس الأمن بتجديد ولاية قوة "الأندوف" في ظل استمرار التوتر على خطوط وقف إطلاق النار في الجولان المحتل، حيث تضطلع القوة الأممية بمهمة مراقبة تنفيذ اتفاق فض الاشتباك والحفاظ على الاستقرار في المنطقة منذ إنشائها عقب حرب تشرين عام 1973.
الانتهاكات الإسرائيلية في سوريا
وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق فض الاشتباك لعام 1974، عبر تنفيذ توغلات متكررة في مناطق جنوبي سوريا، تشمل عمليات دهم واعتقال وتجريف أراضٍ، إضافة إلى إطلاق قذائف باتجاه عدد من المواقع.
وتؤكد سوريا رفضها لهذه الانتهاكات، مطالبة بانسحاب قوات الاحتلال من أراضيها، ومشددة على أن جميع الإجراءات الإسرائيلية في الجنوب السوري باطلة ولا يترتب عليها أي أثر قانوني وفق القانون الدولي، مع تجديد الدعوات إلى المجتمع الدولي للتحرك لوقف الانتهاكات الإسرائيلية.
