ما انفك المشهد السياسي والأمني في سوريا يتطور خلال السنة الأولى بعد سقوط بشار الأسد، إذ شهد عام 2025 أحداثاً أمنية كبرى في عموم البلد بالتزامن مع مبادرات بنيوية مهمة لبناء الدولة أطلقتها الحكومة الجديدة. غير أن هذا العام انتهى ببقاء معظم أجزاء محافظة السويداء وشمال شرقي سوريا خارج سيطرة دمشق. فالأشهر التي انقضت بمفاوضات بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية التي تسيطر على أجزاء من مدينة حلب وعلى شمال شرقي سوريا لم تتوصل إلى تحقيق عملية اندماج سلمية بين كلا الطرفين. وعقب تجدد المناوشات بينهما في مطلع هذا الشهر، نفذت دمشق عملية عسكرية موسعة استعادت من خلالها معظم أجزاء البلد التي كانت خارج سيطرة الدولة السورية في غضون أسابيع.
وبشكل كبير، اعتمدت المفاوضات والعمليات العسكرية ضد "قسد" على العلاقات التي بنتها الحكومة الجديدة مع المجتمع الدولي عموماً، ومع الحكومة الأميركية خصوصاً، وهذه العلاقات هي ثمرة تركيز كبير أبداه الرئيس أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني على إعادة ربط سوريا بالعالم خلال العام المنصرم. والآن، يجب على الحكومة السورية في عام 2026 أن تلتفت للداخل، وأن تعطي الأولوية لمزيد من الإصلاحات والتحسينات الداخلية، وعلى رأسها الاصلاحات الأمنية المستمرة، والتنمية الاقتصادية، وكتابة دستور جديد.
تغيير تصورات الداخل
في 25 تشرين الثاني، نزل آلاف العلويين والعلويات إلى الشوارع في غربي سوريا، إلا أن تلك لم تكن أول مظاهرة للعلويين منذ سقوط الأسد، بل كانت المرة الأولى في تاريخ سوريا الحديث التي تخرج بها تلك الطائفة في مظاهرة طوعية للتعبير عن مطالبهم.
وصف أحد سكان ريف جبلة هذا الحدث بعد أيام على وقوعه وقد ارتسمت على وجهه ابتسامة تنم عن فخر كبير، فقال: "عمري خمسة وخمسون عاماً، وطوال كل حياتي كانت أي مظاهرة تخرج بأمر من النظام، إلا أن البارحة كان استثنائياً، لأن الأمر حدث بإرادتنا الحرة، حيث عبّرنا عن مطالبنا وعدنا إلى بيوتنا مرتاحين".
حمل المتظاهرون ثلاثة مطالب وهي: نبذ الطائفية، وإطلاق سراح العساكر العلويين الذين ألقي القبض عليهم خلال الأسابيع الأخيرة من حكم الأسد، وإقامة فيدرالية في الساحل، وقد حرست قوات الأمن العام التابعة للحكومة الجديدة تلك المظاهرات وحمتها من أي متظاهر خرج في مظاهرة مضادة.
بعيد ساعات بل أيام على ذلك، أعرب كثير من الناشطين العلويين ومن أهالي الساحل ممن شاركوا أو لم يشاركوا في المظاهرة عن دهشتهم الكبيرة وفرحهم بما أبدته قوات الأمن من سلوك ينم عن احترافية. فيما ذكر آخرون بأن تلك هي المرة الأولى في تاريخ سوريا التي تقوم الحكومة بحماية من ينتقدونها، إذ قال ناشط إعلامي من ريف جبلة: "كان كثيرون خائفين من طريقة رد الحكومة، إلا أننا ألقينا خطابات وبقينا سالمين، والآن أصبح الارتياح يعم المنطقة لأول مرة".
ذكر ناشطون علويون سبق أن أبدوا تشكيكاً بقوات الأمن بأن ذلك اليوم يمكن أن يتحول إلى نقطة تحول في نظرتهم للقوات المحلية التابعة للحكومة، وقال: "أصبحنا نثق بوزارة الداخلية اليوم، حتى ونحن لا نثق بالحكومة على المستوى السياسي".
كان ذلك التحول كبيراً مقارنة بما حدث خلال الأشهر الأولى بعد سقوط الأسد، وذلك عندما اتهمت عناصر تتبع قوات تتبع جهاز الأمن العام الذي نشأ حديثاً وقتئذ بعمليات سلب وضرب، وتورط في مضايقات ذات أبعاد طائفية، وأحياناً تنفيذ عمليات إعدام ميدانية بحق مدنيين علويين وعساكر عملوا لدى النظام البائد، وذلك خلال عمليات مداهمة استهدفت المتمردين "الفلول".
غير أن انضباط عناصر الأمن العام خلال تلك المظاهرات الأخيرة أتى نتاجاً لعام من الإصلاحات وبناء المؤسسات، ما يعبر عن حدوث تطورات أوسع في جميع الوزارات بسوريا، بعد أن كان التركيز خلال السنة الأولى على إعادة بناء مؤسسات الدولة المحورية، بدءاً من الأمن وصولاً إلى الإدارة الأساسية.
إعادة بناء مؤسسات الدولة
بعيداً عن رأي الشارع، أمضت الحكومة السورية الجديدة ردحاً طويلاً من سنتها الأولى في الحكم في إعادة بناء الإمكانيات البيروقراطية الأساسية للدولة، بعد أن دمرت وأفرغت من محتواها خلال حكم نظام الأسد، فأصبحت المؤسسات التي تنظم عمل الدولة والمحاكم والمؤسسات التي توفر الخدمات الأساسية بحاجة لإصلاح، ورفد بالكوادر، وتطوير للكفاءات، ولهذا احتاجت وظائف الدولة الحساسة والعادية في آن معاً، مثل منح تراخيص لحفر بئر ماء، والسجلات المدنية، إلى وقت استغرق معظم السنة حتى أعيد بناؤها. وفي خريف عام 2025، عادت معظم المكاتب للعمل من جديد، على الرغم من انشغالها الكبير في أغلب الأحيان بالمعاملات الورقية والطلبات المرفوعة من المجتمع المحلي.
ففي حمص على سبيل المثال، تفصل المحكمة المركزية هناك في نحو ألف قضية بالشهر وتشمل تلك القضايا عمليات التسجيل الإدارية مثل نقل الملكية وشهادات الولادة والوفاة، ومعاملات الزواج والطلاق، وذلك بحسب ما أورده مسؤول رفيع خلال شهر كانون الأول الفائت. ومن بين المحاكم الفرعية البالغ عددها اثنتي عشرة والمنتشرة في ريف حمص، ماتزال محكمتا تدمر والقصير خارج نطاق الخدمة بسبب الأضرار المادية التي لحقت بهما، في حين أن محكمتي تلكلخ وحسية تعملان بصورة جزئية، بعد إجراء إصلاحات عاجلة أساسية عليهما وفقاً لما أورده المسؤول ذاته.
إن المهمة الجسيمة المتمثلة بإعادة بناء الدولة تجبر السلطات الجديدة على تبني نهج براغماتي بالنسبة للتوظيف، فمعظم موظفي الحكومة اليوم هم الأشخاص أنفسهم الذين كانوا موظفين أيام النظام البائد، إذ حتى وزارة الداخلية احتفظت بكوادرها الإدارية غير السنية في عدة مؤسسات. إلا أنه مايزال أمام كل وزارة التقصي عن الموظفين الفاسدين من أيام النظام البائد وتطهير المؤسسات منهم، إلى جانب من لديهم سجل جنائي بينهم، وذلك وفقاً لما دار من نقاشات بيننا وبين مسؤولين من عدة وزارات، وقد تم استبدال هؤلاء الأشخاص بقوى عاملة مؤهلة. أما بالنسبة لوزارة العدل، فإنها دربت دفعة جديدة من قضاة الدولة ومحاميها خلال النصف الثاني من عام 2025، ومن المقرر للدفعة الأولى أن تنطلق للعمل مع بداية عام 2026.
إصلاحات أمنية جزئية
بدأت تلك الخطوات الأساسية لبناء الدولة تؤتي ثمارها خلال الأشهر القليلة الماضية، فقد توسعت المؤسسات على مستوى المحافظات لتشمل الأرياف، كما تحسنت الخدمات الأساسية مثل الكهرباء في كل من المدن والأرياف (على الرغم من أن نسبة توفير الكهرباء في الريف ظلت أقل). وبالتوازي مع ذلك، شرعت الحكومة الجديدة بتنفيذ مهمة كبيرة تتمثل بتشكيل قوات عسكرية وأمنية جديدة، فقد واجهت وزارتا الداخلية والدفاع تحديات وظروفاً فريدة من نوعها، فسعت كل منهما للمضي في مسارها الذي تمخص عن نتائج مختلفة، فوزارة الداخلية المسؤولة عن إنفاذ القانون المدني وفرض الأمن الداخلي، بات من الواجب عليها زيادة قواتها بشكل سريع إلى جانب التعامل الفوري مع ثلاثة تهديدات وهي هجمات تنظيم الدولة المتواصلة، والعنف بين الطوائف وحالات الانتقام، وتزايد التمرد بين صفوف أنصار النظام البائد. وبالمقابل، تعين على وزارة الداخلية دمج العشرات من الفصائل المسلحة التي تتسم بتاريخها الطويل في مجال التنافس والتناحر والانتهاكات ضد المدنيين، ضمن جيش واحد.
تركزت الإصلاحات الأمنية على المحاسبة الداخلية وآليات التنسيق، إذ مثلاً، شكلت دمشق جهازي الشرطة العسكرية والمخابرات العسكرية لمراقبة عناصر الأمن المتورطين بجرائم وتقصي وضعهم وإلقاء القبض عليهم، كما شكلت مستويات قيادية إضافية لتدعم سلسلة القيادة والسيطرة. وعلى الرغم من إدخال هذه التحسينات البنيوية، ما تزال آراء السوريين تجاه هذين الفرعين الأمنيين مختلطة. وبعد مرور عام، أصبحت وزارة الداخلية تعتبر وزارة محترفة تستجيب لما يحدث في البلد، وذلك وفقاً للعمل الميداني الذي نفذناه على مدار أشهر، إذ تقريباً كل ناشط أو ناشطة ومدني أو مدنية تعاملنا معهم خلال العام الفائت تحدثوا عن تحسن مستوى الاحترافية والمشاركة الإيجابية التي أبداها معظم المسؤولين المحليين التابعين لوزارة الداخلية. وعلى الرغم من ذلك ما يزال كثيرون يشككون بهذه التطورات وهل هي تطورات بنيوية هيكلية أم أنها مجرد "استجابة للضغط الأميركي".
إلا أن الجيش بقي محل تشكيك كبير وانعدام ثقة بسبب دوره في أحداث الساحل التي وقعت في آذار الماضي وكذلك في أحداث السويداء في تموز، إذ في الوقت الذي تحسن سلوكه بشكل ملحوظ خلال الاقتتال مع "قسد" في حلب وشمال شرقي سوريا، ما يزال معظم السوريين والسوريات يعبرون عن انعدام ثقتهم بقطعات الجيش، مقارنة بالثقة التي يبدونها تجاه وزارة الداخلية بشكل خاص، وعلى الرغم من سحب معظم القطعات العسكرية من المناطق المدنية، ما يزال وجود قواعد صغيرة على أطراف بعض المناطق الريفية محل شكوى كبير.
اختصر رجل من محافظة طرطوس تلك المشاعر التي أعرب عنها كثيرون خلال الأشهر الماضية وذلك عندما قال: "أرجو أن تستبدلوا الجيش بحواجز الأمن العام".
أهداف رئيسية لعام 2026
شهدت السنة الأولى من التحرير وضع أسس الدولة السورية الجديدة، فكان أهم مشروعين لها هما إدخال إصلاحات أمنية، والحملة التي أطلقها الشرع وعمل من خلالها بلا كلل أو ملل على إعادة ربط البلد بالمجتمع الدولي، ولذلك نجحت مئات الاجتماعات الدبلوماسية التي عقدت في دمشق والزيارات الخارجية في رفع العقوبات الكبرى الأخيرة عن سوريا وعن قادتها، والآن، لا بد لحكومة سوريا الجديدة أن تولي أهمية لثلاثة ملفات محلية أساسية، وهي الاقتصاد والدستور والسلم الأهلي.
خلال شهر أيلول الماضي، حضرنا اجتماعاً للشرع ركز فيه على أهمية توفير فرص عمل وأمان اقتصادي لكامل البلد، وقد ربط الشرع غير مرة التنمية الاقتصادية بالاستقرار الاجتماعي، وهذا ما تحدث عنه معظم السوريين والسوريات الذين التقينا بهم. فدمشق اليوم باتت خالية من القيود في هذا المضمار وهي تدخل سنتها الثانية بعد الأسد، ولكن ينبغي عليها تحقيق تقدم ملموس على الأرض في المناطق التي يشعر فيها الشعب السوري بأن فرصه في التنمية الاقتصادية قليلة أو معدومة.
تأتي في المرتبة الثانية من حيث الشيوع تلك الشكوى التي سمعناها من سوريين وسوريات حول عدم كتابة دستور جديد للبلد أو عدم قيام عدالة انتقالية لمحاسبة المجرمين في عهد النظام البائد، بما أن هذين الأمرين متلازمان بشكل مباشر، ويمكن أن يتحولا إلى أكبر إنجازين في عام 2026، بعد أن أرجئت خطوات تنفيذ عدالة انتقالية جادة بسبب عدم وجود دستور جديد للبلد، بما أن الدستور الحالي الذي يعود لحقبة النظام يفتقر للإجراءات القانونية اللازمة لمحاكمة مسؤولي النظام على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبوها.
ولهذا السبب، فإن أول امتحان سيظهر عندما يعين الشرع الثلث الباقي من أعضاء مجلس الشعب، بعد أن انتخبت لجان في عموم البلد ثلثيه في آب الماضي. عندئذ، سيكلف مجلس الشعب بصياغة دستور جديد. وعليه، فإن تشكيلة الثلث الذي سيعينه الشرع وما سيرد في الدستور من مواد سيخضعان لأحكام مفصلة، كما يجب أن يشتملا على تعهد بتمتع المواطنين والمواطنات بحقوق متساوية في ظل دولة مدنية. وبمجرد المصادقة على الدستور الجديد، يمكن البدء بعملية عدالة انتقالية شاملة.
على الرغم من التحسينات البنيوية المهمة التي أدخلت على مؤسسات الحكومة خلال العام الفائت، ما تزال خطوط صدع كبرى قائمة داخل المجتمع السوري، بل إن تلك الانقسامات أصبحت أكثر من مجرد انقسامات طائفية بسيطة، كونها خاصة بكل منطقة على حدة. ولذلك، لا بد من تبني نهج محلي لعقد حوار وطني وإقامة سلم بين جميع الطوائف. كما يجب للتحسينات التي أدخلت على وزارة الداخلية أن ترافقها تحسينات تطرأ على الحوارات المحلية، وخاصة في الساحل ووسط سوريا، والتي يجب أن تقوم بقيادة المجتمع المدني والشخصيات المؤثرة المحلية بدعم من مسؤولي الأمن في المنطقة، ويمكن لذلك أن يأتي على شكل لجان للسلم الأهلي، ومجالس مدنية أو عمل مدني وإنساني يجمع بين أفراد من طوائف ومجتمعات مختلفة.
لا بد لعناصر الأمن في المنطقة والقادة السياسيين أن يلعبوا دوراً أساسياً في معالجة التهديدات الأمنية الجسيمة والفتنة بين أبناء وبنات الشعب والتي أصبحت سائدة في معظم المناطق، إلا أن جهود تلك الفئات تحدها في بعض الأحيان عدم كفاءة المسؤولين المحليين أو قمعهم، بما أنه بوسع هؤلاء أن يدمروا عملية بناء الثقة. إلا أن هذا العام يجب أن يكون عاماً للحوار المحلي، سواء داخل الطوائف وفيما بينها، مع توسيع الجهود التي تبذلها الحكومة المركزية في دمشق وكذلك المنظمات غير الحكومية السورية والدولية للعمل على خلق حالة تماسك اجتماعي ونشر السلم الأهلي. وهذا يتطلب مشاركة مستمرة من الحكومة مع المجتمع المدني المحلي إلى جانب إحداث تغيرات ملموسة على الأرض فيما يتصل بالمخاوف الاقتصادية والأمنية.
وتعد الحكومة مقصرة إن اعتبرت هذه الملفات ملفات لبناء الدولة فحسب، لأن سوريا تواجه تهديدات أمنية داخلية وخارجية بشكل مستمر، مما يزيد انقسام المجتمع الذي ظل يرزح تحت جرائم نظام الأسد طوال ستين عاماً. فهذه الملفات الثلاثة تعتبر أسس الانطلاق نحو المستقبل القريب لسوريا، ولهذا يجب على دمشق أن تدعم عمل الناشطين والناشطات على المستوى المحلي وعلى مستوى البلد ككل، سواء من خلال مبادرات للسلم الأهلي أو في العمل الإنساني، وذلك لتعزيز نهجها في عملية صياغة الدستور وتحقيق السلم الأهلي على المستوى المحلي. إذ قد تحس الحكومة السورية الجديدة بثقة كبيرة في التطور الفعلي الذي حققته في مجال إعادة بناء الدولة بعد عام واحد على التحرير، ولكن لا يجوز لها أن تستهين بالصعوبة التي تواجهها في كسب ثقة أهل البلد خلال العام الثاني.
المصدر: The Atlantic Council
