البث المباشر
دعت مفوضة مجلس أوروبا لحقوق الإنسان اليوم الجمعة، الدول الأعضاء للسماح بعودة مواطنيها المحتجزين في مخيم الهول شمال شرقي سوريا بسبب انتمائهم لتنظيم الدولة، في خطوة تعارضها فرنسا وبريطانيا بشكل خاص.
وقالت مفوضة مجلس أوروبا لحقوق الإنسان دنيا مياتوفيتش: إن رعايا دول المجلس البالغ عددها 47 دولة "يدخلون ضمن الاختصاص القضائي لتلك الدول"، بحسب بيان لمكتبها أشار إلى أن "الوضع الصحي والأمني القائم في المخيمات يعرض للخطر الحياة والصحة الجسدية والعقلية لأولئك المعتقلين هناك، لا سيما الأطفال".
وأضاف البيان "وضع كهذا لا يمكن أن يتوافق مع منع التعذيب أو المعاملة غير الإنسانية أو المهينة المنصوص عليها في المادة 3" من الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان.
وكانت مياتوفيتش ترد على طعنين قضائيين تقدمت بهما عائلات، برفض إعادة فرنسا أقارب معتقلين في مخيم الهول شمال شرقي سوريا.
وشدد مكتب مياتوفيتش على أن "إخراج جميع الأطفال الأجانب من المخيمات أولوية مطلقة وإلزامية. ومن أجل ضمان مصلحتهم، يتعين ترحيل أمهاتهم معهم".
وحذرت الهيئة الدولية للصليب الأحمر الحكومة الأسترالية من أن "الوقت ينفد لمنع مزيد من الألم والمعاناة" لعشرات النساء والأطفال الأستراليين المحتجزين في مخيمات شمال شرقي سوريا،
يشار إلى أن الأمم المتحدة أصدرت تقريراً، في أيار الماضي، أشارت فيه إلى أن الوضع في مخيمي الهول والروج، اللذين تسيطر عليهما قوات سوريا الديمقراطية مقلق للغاية، حيث تحتجز "قسد" نحو 65400 شخص هناك، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال، بينهم ما لا يقل عن 960 من الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم، من بين أولئك الموجودين في هذه المخيمات.
وحث التقرير دول العالم على "تسهيل وإعطاء الأولوية لإعادة الأطفال الأجانب إلى بلدانهم الأصلية، بما يتماشى مع المصالح الفضلى للطفل، وتزويدهم بالمساعدة في إعادة الإدماج والتعليم والحصول على الصحة وسبل العيش".
