هدّد مجلس الأعيان والهيئة الناخبة في مدينة سقبا بريف دمشق بمقاطعة عملية تشكيل مجلس الشعب، احتجاجاً على استبعاد عضوين من القوائم النهائية.
وجاء ذلك في بيان وجّهه المجلس إلى عضو اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، أحمد الياسين، بشأن وقوع "مخالفة قانونية خطيرة" بحق المدينة وتجاوز لقرارات اللجنة.
وأوضح البيان أن اللجنة العليا للانتخابات نشرت في 27 أيلول الجاري القوائم النهائية لمرشحي الهيئات الناخبة عن مختلف المناطق، وتضمّنت قائمة سقبا حينئذ 12 عضواً معتمداً.
وبيّن البيان أن المفاجأة كانت في اليوم التالي، 28 أيلول، حين جرى حذف اسمي العضوين زياد طاطين ووصال الطويل، واستبدالهما باسمَي هنادي ديب خميس ومحمد نضال كمال خميس، من دون معرفة الجهة التي أقدمت على هذا التغيير أو الآلية التي جرت بها المخالفة.
وأشار البيان إلى أن ما حدث أثار استياءً شعبياً واسعاً في المنطقة، وسط مطالبات بإعادة الأمور إلى نصابها، وتحميل اللجنة العليا للانتخابات مسؤولية معالجة التجاوز وإعادة العضوين اللذين حُذِف اسماهما من القوائم.
وفي ختام بيانه، هدّد المجلس بمقاطعة الانتخابات والانسحاب منها ككتلة انتخابية واحدة في حال عدم الاستجابة لمطلبه، مطالباً بعقد اجتماع عاجل مع رئيس اللجنة العليا للانتخابات بحضور عضو اللجنة أحمد الياسين.
استبعاد أسماء من القوائم النهائية للهيئات الناخبة
شهدت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية جدلاً واسعاً بعد استبعاد بعض الأسماء من القوائم النهائية للهيئات الناخبة لمجلس الشعب، لا سيما أن الأشخاص المستبعدين لا تنطبق عليهم شروط الطعون وأسبابها.
وفي توضيح رسمي، أكدت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب أن "ورود أسماء في القوائم الأولية وعدم ورودها في القوائم النهائية ليس مردّه لأسباب تتعلق بشخوصهم أو مكانتهم أو سمعتهم، ولا يعني أنهم محل للطعن".
وبيّنت اللجنة أن شطب بعض الأسماء يعود إلى "أمور تقنية تتعلق بالتوزع السكاني والتنوع الثقافي والاختصاص العلمي".
يُشار إلى أن المستبعدين اعتبروا هذا القرار إساءة لهم، خاصة أن استبعادهم جاء بعد الطعون التي استهدفت القوائم الأولية للهيئات الناخبة، والتي كانت موجّهة بشكل خاص ضد الأشخاص المرتبطين بالنظام المخلوع أو المخالفين لشروط عضوية الهيئات الناخبة.
