نفّذ اللواء في النظام السوري السابق والمتهم بارتكاب جرائم حرب، طلال مخلوف، عملية "تسوية" مع إدارة العمليات العسكرية، قام خلالها بتسليم الأسلحة التي كانت بحوزته.
وظهر "مخلوف" في مقطع مصور نشرته جريدة "الوطن"، وأدلى فيه بتصريحات قال فيها: "إن هيئة تحرير الشام تعاملت معنا باحترام ولطف شديدين، وهذا يدل على تفكيرهم بمنطق الدولة (...) منطق الدولة هذا جعلني أشعر بالأمان. كنا سابقًا نشعر بوجود خلل كبير وإرث مريض، أما الآن، فنشعر بأننا أبناء هذا الوطن".
مناصب بارزة وعلاقات شخصية
شغل "مخلوف" منصب قائد الحرس الجمهوري ومدير مكتب القائد العام لجيش النظام حتى سيطرة إدارة العمليات العسكرية على دمشق. ويُتهم اللواء بالمشاركة في عمليات قمع وقتل المتظاهرين السلميين في بدايات الثورة السورية، لا سيما في دوما وحرستا بريف دمشق.
و"مخلوف" هو ابن شقيقة زوجة حافظ الأسد، أنيسة مخلوف، وصديق مقرّب من ماهر وبشار الأسد. وقد عُيّن قائداً للحرس الجمهوري عام 2016، وقائداً للواء 105 "حرس جمهوري" برتبة عميد.
اتهامات وعقوبات دولية
ورد اسم مخلوف في تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" الصادر في كانون الأول 2011 بسبب سجله الإجرامي. كما تم إدراجه في قائمة العقوبات السويسرية في العام نفسه، وتعرّض لعقوبات من الحكومة البريطانية عام 2015، ومن الخزانة الأميركية عام 2017.
يُعتبر مخلوف من بين 19 شخصية مدنية وعسكرية خاضعة لعقوبات أوروبية إضافية، بسبب مشاركته في الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري.
وبحسب موقع "مع العدالة"، تم استخدام مستودعات "اللواء 105" لتخزين مواد كيماوية مصدرها "المعهد 1000" التابع للبحوث العملية، وذلك قبل قدوم المراقبين الدوليين إلى سوريا لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2118 في نيسان 2013.
