متهم بـ"فظائع" ضد مسلمي الروهينغا يستولي على السلطة في ميانمار

أعلن قادة مِن جيش ميانمار (بورما) الذين نفّذوا انقلاباً عسكرياً واستولوا على السلطة، فجر اليوم الإثنين، تعيين قائد الجيش "مين أونغ هلانغن" رئيساً مؤقتاً للبلاد، وذلك بعد اعتقال الزعيمة المدنية "أونغ سان سو كي" ومسؤولين كبار آخرين خلال عملية الانقلاب.

كذلك أعلن جيش ميانمار حالة الطوارئ لـ مدة عام، وقال في بيان - نُشر على القناة التلفزيونية العسكرية - إنّ هذه الخطوة ضرورية للحفاظ على "استقرار" الدولة، متهماً اللجنة الانتخابية بعدم معالجة "المخالفات الهائلة" التي حدثت خلال الانتخابات التشريعية، في تشرين الثاني 2020، وفاز بها حزب "سو تشي" بغالبية ساحقة.

ودانت العديد مِن الدول - بينها تركيا - الانقلاب العسكري في ميانمار واستيلاء الجيش على السلطة، مطالبةً بالإفراج الفوري عن القادة المعتقلين - مِن بينهم "سو تشي" - وسط مخاوف بعض الدول مِن تفاقم أوضاع مسلمي الروهينغا.

اقرأ أيضاً.. انقلاب ميانمار.. إدانات دولية ومخاوف من تفاقم وضع الروهينغا

و"هلانغن" جنرال يتولى منصب قيادة الجيش في ميانمار ويتمتع بنفوذ قوي، ومتهم بارتكاب "فظائع" بحق مسلمي الروهينغا في إقليم أراكان، وذلك ضمن حملة عسكرية أدّت إلى مقتل وتهجير مئات الآلاف مِن الروهينغا.

مَن هو "هلانغن" الذي استولى على السلطة في ميانمار؟

ولد "مين أونغ هلانغن" عام 1956 في مدينة "تافوي" جنوب شرقي ميانمار، ودرس القانون في جامعة "يانغون" للفنون والعلوم بين عامي 1972 و1974، ثم التحق بالأكاديمية العسكرية في العام 1974.

تولّى مناصب قيادية في ولاية مون، ثم تمت ترقيته عام 2002 إلى قائد القيادة الإقليمية، وكان حينها شخصية مركزية في المفاوضات مع جماعتين متمردتين، وفي حزيران 2010 عُيّن في منصب الرئيس المشترك لـ أركان الجيش والبحرية والقوات الجوية.

وتسلّم قيادة القوات المسلّحة (جيش ميانمار) في 30 آذار 2011 خلفاً لـ الجنرال "ثان شوي"، ومدّد ولايته لـ 5 سنوات إضافية، في شباط 2016.

وأدّت حملة شنها "جيش ميانمار" بقيادة "هلانغن"، عام 2017، إلى هروب أكثر مِن 730 ألفاً مِن مسلمي الروهينغا إلى بنغلادش، وقال محققون أمميون إن عملية ميانمار تضمنت جرائم قتل واغتصاب جماعي وإشعال حرائق متعمدة على نطاق واسع، وأنّها نُفّذت بنية "الإبادة الجماعية"، وهو ما نفته حكومة ميانمار معتبرةً أنّ حملتها في شمال ولاية "راخين" كانت ردّاً على هجمات شنّها مسلّحون مِن الروهينغا.

في كانون الأول عام 2019، أدرجت الولايات الأميركية المتحدة "هلانغن" إلى جانب ثلاثة قادة آخرين في جيش ميانمار على قائمة العقوبات الأميركية، وذلك على خلفية انتهاكات جسيمة لـ حقوق الإنسان ضد الروهينغا في البلاد، وهم أقلية مسلمة يعيشون في ميانمار ذات الغالبية البوذية، وما تزال عدة دعاوى قضائية ضد قادة عسكريين مِن جيش ميانمار قائمة أمام محاكم دولية، بما في ذلك محكمة العدل الدولية.

وفي العام المنصرم 2020، أعلنت القوات العامّة المسلحة في ميانمار أن رتبة قائدها العام "هلانغن" بمثابة منصب نائب رئيس البلاد.

وقبل أيام قال "هلانغن" إنّ إلغاء الدستور الذي أُقر عام 2008 قد يكون "ضرورياً" في ظل ظروف معينة، لـ تثير تصريحاته حول الدستور حينذاك قلق سفارات أكثر مِن 10 دول إضافة إلى الأمم المتحدة، قبل أن يتسلّم رئاسة البلاد، في وقتٍ سابق اليوم،  عقب انقلاب عسكري استولى خلاله الجيش على السلطة وأعلن حالة الطوارئ.

يأتي هذا الانقلاب بعد تصاعد التوترات بين الحكومة المدنية والجيش في أعقاب انتخابات متنازع عليها، حيث سبق لـ حزب "الرابطة الوطنية مِن أجل الديمقراطية" الذي تتزعمه "سو تشي" قد فاز في الانتخابات، التي جرت في تشرين الثاني 2020/ وحصد مقاعد تُمكّنه مِن تشكيل الحكومة، لكن الجيش قال إن التصويت كان مزوّراً.