ملخص:
- بدأت 130 شركة نسيج تركية الإنتاج في مصر خلال السنة الماضية، مما أسفر عن فقدان 90 ألف عامل وظائفهم.
- رئيس نقابة "ÖZ İplik İş" صرح بأن الشركات نقلت مصانعها إلى مصر بسبب عدم رضاها عن ظروف الإنتاج في تركيا.
- أشار إلى أن العمال يواجهون صعوبات اقتصادية حادة، حيث لا يستطيعون توفير الطعام والمأوى.
- أكد على ضرورة زيادة الحد الأدنى للأجور وتوفير التكاليف من دون المساس بأجور العمال.
- دعا إلى فرض ضرائب أقل على أصحاب الدخل المحدود وزيادتها على أصحاب الدخل المرتفع.
بدأت 130 شركة نسيج تركية الإنتاج في مصر خلال السنة الماضية، مما أسفر عن فقدان 90 ألف عامل وظائفهم في تركيا.
وصرح رئيس نقابة "ÖZ İplik İş" رافي آي بأن الشركات نقلت مصانعها إلى مصر بسبب عدم رضاها عن ظروف الإنتاج في تركيا. وأشار إلى أن هذا النزوح مرشح للزيادة إذا لم تتحسن ظروف الإنتاج وتُحترم حقوق العمال.
وخلال اجتماع مع الصحفيين بمناسبة الاحتفال بإلغاء الرقابة على الصحافة وعيد الصحافة في 24 تموز، أوضح آي أن العمال يواجهون صعوبات اقتصادية حادة، حيث لا يستطيعون حتى توفير الطعام والمأوى.
وأكد آي أن توفير التكاليف يجب ألا يكون على حساب أجور العمال، مشدداً على ضرورة زيادة جزئية في الحد الأدنى للأجور.
وأضاف: "العمال لا يستطيعون حتى توفير الطعام والمأوى، وهي مشكلات انتهت من أجندة الناس منذ 100 عام. نحن لا نستطيع أن نطعم أنفسنا ولا ندفع إيجاراتنا".
تأثير اقتصادي ونقابي
وأشار آي إلى أن الشركات التركية التي تقوم بالإنتاج بالطلب تحوِّل إنتاجها إلى مصر، مما أجبر 90 ألف عامل على الخروج من قطاع النسيج.
وكما شدد على ضرورة زيادة الحد الأدنى للأجور، وتحدث عن العقبات التي تواجه النقابات، مؤكداً أن العمال جاهزون للتحرك من أجل تنظيم احتجاجات.
وأكد رافي آي على ضرورة فرض ضرائب أقل على أصحاب الدخل المحدود، وزيادتها على أصحاب الدخل المرتفع.
ولفت إلى أن العبء الضريبي يتم تحميله على العمال بشكل غير عادل، حيث يتم تحصيل مزيد من الضرائب منهم من دون زيادة الشرائح الضريبية بما يتناسب مع الزيادة في الحد الأدنى للأجور.
وأضاف: "الفارق بين دخلنا والضريبة هو 115 بالمئة. لم تتم زيادة الشرائح الضريبية مع زيادة الحد الأدنى للأجور، وتم تضييق الفجوة من أجل تحصيل مزيد من الضرائب منا".
وتابع: "كنا ندخل الشريحة الضريبية الثانية في الشهرين الأخيرين من السنة، ولكننا الآن ندخلها منذ نيسان، وبعد أيلول ندخل الشريحة الثالثة. ونحن لا نربح كثيراً".
حد الجوع تجاوز 19 ألف ليرة للأسرة
وفي وقت سابق، أصدر مركز أبحاث الطبقة العاملة التابع لنقابة العمال المتحدة لموظفي المعادن (BİSAM) تقريره الشهري حول حدود الجوع والفقر لشهر حزيران 2024.
وأفاد التقرير، الذي نقله موقع (T24) التركي، بأن حدود الجوع لأسرة مكونة من أربعة أفراد تجاوزت 19 ألف ليرة، بينما تجاوزت حدود الفقر 65 ألف ليرة، وللشخص الذي يعيش بمفرده، تجاوزت حدود الفقر 30 ألف ليرة.
واستند المركز في حساباته إلى مجموعة من المعايير، بما في ذلك بيانات الإنفاق من معهد الإحصاء التركي (TÜİK)، وأسعار المواد من عام 2003، وأسعار الخبز الشعبي في إسطنبول، وأسعار السوق الحالية عبر الإنترنت.
وخلصت الحسابات إلى أن النفقات الشهرية اللازمة لتغذية صحية ومتوازنة لأسرة من أربعة أفراد في حزيران 2024 بلغت 19 ألفاً و44 ليرة.
