متحرش أضنة تركي الجنسية والأمن يعتقل عشرات المخربين والمحرضين

أعلن والي مدينة أضنة التركية إلقاء القبض على المتهم بحادثة التحرش التي سببت أعمال شغب وتكسير محال وسيارات اللاجئين السوريين بعد انتشار إشاعة بأن المتحرش سوري الجنسية، واعتقلت أجهزة الأمن التركية أكثر من 130 تركياً بتهمة التخريب والاعتداء والتحريض.

وقالت صحيفة حرييت التركية إن عدد الموقوفين من المواطنين الأتراك على خلفية أعمال الشغب يوم الخميس الفائت، بلغ 138 شخصاً بينهم نساء.

وأوضحت الصحيفة أن الموقوفين يواجهون إمّا تهماً بالاعتداء والتخريب أو التحريض على الهجمات عبر وسائل التواصل الاجتماعي..

وكانت الشرطة التركية قد اعتقلت في اليوم الثاني من أحداث الشغب والتخريب 40 شخصاً بينهم 5 نساء، ليرتفع العدد حتى يوم أمس إلى 138.

وأصدر والي أضنة يوم الجمعة الفائت بياناً أوضح فيه أن شرطة المدينة تلقت إشعاراً حول الاعتداء الجنسي المزعوم على طفل يبلغ من العمر 11 عاماً مِن قبل معتدٍ يتحدث التركية (دون تحديد جنسيته)، ودعا البيان المواطنين الأتراك إلى مساعدة الأجهزة الأمنية والتحلي بـ"الحس السليم".

لتصدر الولاية بياناً ثانياً في اليوم نفسه تؤكد فيه إلقاء القبض على المتحرش ليتضح أنه فتى تركي الجنسية يبلغ من العمر 15 عاماً ويمتلك سجلاً جنائياً بـ 37 جريمة مختلفة.

اقرأ أيضاً: تفاصيل ما جرى في ولاية أضنة ضد لاجئين سوريين (فيديو)

ولفت بيان الولاية الثاني إلى أنه تم اتخاذ إجراءات قانونية بحق الأشخاص المتورطين بأعمال التخريب التي لحقت بأماكن عمل وممتلكات "الضيوف المهاجرين"، بذريعة حادثة التحرش.

وتعرضت عشرات المحال التجارية والسيارات العائدة للاجئين سوريين، للتكسير الشديد من قبل عشرات المواطنين الأتراك الغاضبين، بعد انتشار إشاعة بأن مرتكب جريمة التحرش هو مواطن سوري.

وسبق أن شهدت العديد مِن الولايات التركية، اعتداءات مماثلة مِن قبل مواطنين أتراك على اللاجئين السوريين ومحالهم وسياراتهم، تحت مزاعم وشائعات عديدة تُلصق بالسوريين، ويتم التحريض عليها في مواقع التواصل الاجتماعي.

يشار إلى أن الحكومة التركية أبدت اهتماماً لافتاً مؤخّراً، حول مسألة مكافحة الشائعات ضد اللاجئين السوريين على أراضيها، وعمِلت على توزيع "بروشورات" توعوية على مواطنيها لتصحيح بعض المعلومات المغلوطة بحق السوريين كـ"حصولهم على راتب شهري مِن الحكومة ومساعدات متنوعة، ومنحهم منازل مجانية من شركة (توكي) المتخصصة بالإنشاءات، وارتفاع معدل ضلوعهم في الجرائم، ودخولهم الجامعات دون إجراء الاختبارات اللازمة.." وغيرها.