البث المباشر
بلغت الغرامات التي فرضتها الإدارة العامة للجمارك على القضايا الجمركية في النصف الأول من العام الجاري، نحو 80 مليار ليرة سورية، بزيادة تقدر بـ 62 ملياراً عن إجمالي عدد القضايا العام الماضي.
وكشف مدير الإدارة العامة للجمارك الدكتور ماجد عمران، يوم أمس الخميس ،في تصريح لوكالة أنباء النظام "سانا"، أن الغرامات المحصلة شملت 1700 قضية جمركية تم التحقيق فيها منذ بداية العام وحتى نهاية حزيران الماضي.
وأشار عمران إلى أن تنوع السلع المصادرة من الملابس القديمة والجديدة ومستحضرات التجميل والكهرباء والمشروبات الكحولية والأغذية وقطع الغيار والأقمشة والخيوط والكريات البلاستيكية، تشير إلى وجود مشكلات في الجودة منذ البداية، بالإضافة لقضايا تتعلق بالمخدرات والحبوب المخدرة.
يشار إلى أن غرامات قضايا التهريب التي تم التحقيق فيها ومعالجتها من قبل الإدارة العامة للجمارك العام الماضي بلغت قرابة 18 مليار ليرة سورية، منها 2713 حالة ضبطتها الجمارك.
إتاوات من تجار دمشق
أطلقت مديرية جمارك دمشق التابعة لنظام الأسد أواخر حزيران الماضي، حملة مصادرات جديدة استهدفت فيها العديد من المحال التجارية في أسواق العاصمة.
وقال موقع "صوت العاصمة" حينذاك إن دوريات الجمارك، بالتعاون مع دوريات أخرى تابعة لمديرية مكافحة التهريب، نفّذت حملة استهدفت فيها عدداً من المحال التجارية ومكاتب تجار الأدوات الكهربائية والمنزلية.
وركزت دوريات الجمارك حملتها في سوق الكهرباء بمنطقة المرجة، جمعت خلالها مبالغ من التجار وصلت لمئات الملايين.
واستهدفت الحملة بعض التجار والمستوردين الواردة أسماؤهم ضمن قوائم أُعدّت بناء على تسريب بيانات التجار وقوائم البضائع للجمارك.
ونفّذت الدوريات التابعة لـ"حكومة النظام" في العاصمة دمشق، منتصف أيار الماضي، أضخم حملةً صادرت فيها كميات كبيرة مِن البضائع والسلع المهرّبة.
وحسب موقع "صوت العاصمة" الإخباري فإنّ دوريات مديرية الجمارك والقوى الأمنيّة في العاصمة دمشق نفّذت، خلال الأيام الأخيرة مِن شهر رمضان وفترة عيد الفطر، حملة كبيرة استهدفت بضائع التجّار المصنّفة على أنّها "مهرّبة" وغير مرخص باستيرادها وبيعها في سوريا.
