
أكد مبعوثو وسفراء دول غربية إلى سوريا التزام بلادهم بمكافحة الإفلات من العقاب في سوريا، مشددين على أنه "لا سلام مستداماً في سوريا من دون مساءلة".
جاء ذلك خلال فعالية نظمتها هيئة التفاوض السورية في جنيف، بعنوان "المساءلة في سوريا"، برعاية من الاتحاد الأوروبي وبحضور ومشاركة عدد من المبعوثين الخاصين إلى سوريا من الاتحاد الأوروبي وتركيا وألمانيا وهولندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.
وقال نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة في جنيف، السفير توماس واغنر، إن "السوريين كانوا ولا يزالون ضحايا لجرائم حرب مروعة وجرائم ضد الإنسانية"، مضيفاً أنه "في مجلس حقوق الإنسان، نواصل دعم القرار الخاص بسوريا باسم المساءلة ودعم حقوق الإنسان".
وأكد مبعوث الولايات المتحدة الخاص إلى سوريا، إيثان غولدريتش، أن بلاده "دعمت منذ فترة طويلة جهود العدالة والمساءلة في سوريا، وستواصل القيام بذلك من خلال سياسة واشنطن وجهودها وبرامجها".
من جانبها، شددت المبعوثة الخاصة للمملكة المتحدة إلى سوريا، آن سنو، على أن بريطانيا "لن تتعامل مع النظام من دون تغيير كبير في السلوك"، مؤكدة على أنه "لا يوجد سلام هادف أو مستدام أو حقيقي من دون عدالة ومساءلة".
وأشار المبعوث الهولندي الخاص إلى سوريا، جيجس غيرلاغ، إلى أنه "بعد 12 عاماً علينا أن نرى بأعيننا تغييراً دائماً في النطاق الكامل لحقوق الإنسان، والتقدم في القرار 2254".
من جهتها، قالت نائبة الممثل الدائم للبعثة التركية في جنيف، أرزو إرسيليك، إن "التقدم في المسارات السياسية والأمنية والإنسانية مطلوب بشكل عاجل"، مضيفة أنه "لذلك ستستمر مساهمة تركيا في جهود الأمم المتحدة والمجتمع الدولي".
شدد رئيس هيئة التفاوض السورية الدكتور بدر جاموس خلال فعالية بعنوان "المحاسبة والمساءلة في سوريا" عبر منصة "زوم" اليوم، على مبدأ محاسبة نظام الأسد على جميع جرائمه بحق الشعب السوري.
— هيئة التفاوض السورية | SNC (@SyrianHNC_en) May 15, 2023
وقال رئيس الهيئة بحضور عدد من المتحدثين والمتحدثات، على المستوى الدولي، وبرعاية من قبل (الاتحاد… pic.twitter.com/NOpvsQGfl8
وخلال الفعالية، أكد رئيس هيئة التفاوض السورية، بدر جاموس، على مبدأ محاسبة النظام السوري على جميع جرائمه بحق الشعب السوري، مشدداً على أنه "لا يمكن أن يكون هناك سلام مستدام في سوريا من دون محاسبة المسؤولين عن الجرائم بحق الشعب السوري وجلبهم إلى المحاكم".
وحث جاموس المجتمع الدولي على "ممارسة كل أنواع الضغط الممكن تجاه نظام الأسد وحلفائه، من أجل تحقيق المحاسبة وبذل جميع الجهود الممكنة في سبيل إطلاق سراح المعتقلين والمختفين قسرياً، من أجل تطبيق حقيقي لقرار مجلس الأمن 2254، لبناء دولة سوريا الجديدة، يكون أساسها العدل وحقوق الإنسان والديمقراطية".
وتضمنت الفعالية نقاش نقاط عديدة، من أبرزها: دور منظمات المجتمع المدني في قضايا المساءلة، ومستقبل المساءلة في سوريا، والمساءلة من منظور الضحايا، وتموضع المساءلة في العملية السياسية.