كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية أن فرنسا والولايات المتحدة قدمتا مبادرة لاستئناف المباحثات الداخلية بين الأحزاب الكردية في سوريا، لإحياء المفاوضات المتوقفة منذ مطلع 2021.
ونقلت الصحيفة عن مصادر كردية، من دون أن تسمها، قولها إن المبادرة تتضمن "رؤية مشتركة لحل القضايا الخلافية، وإقناع قادة المجلس الوطني الكردي وأحزاب الوحدة الوطنية، بقيادة حزب الاتحاد الديمقراطي، بالجلوس إلى طاولة المفاوضات".
وذكرت المصادر أن باريس وواشنطن "ركزتا في اتصالاتهما مع قادة أحزاب الحركة الكردية على أربع نقاط رئيسية، هي: توحيد الموقف الكردي في سوريا، ووحدة الخطاب السياسي، والعمل على تأسيس إدارة مشتركة، وتشكيل وفد كردي موحد للمشاركة في جميع الاجتماعات والمحافل الدولية الخاصة بحل الأزمة في سوريا".
وقال رئيس "المجلس الوطني الكردي"، سليمان أوسو، إن "الأميركيين والأوروبيين يدعمون استئناف هذه المفاوضات"، مضيفاً أنه "خلال لقاءاتنا الرسمية يؤكدون على ضرورة وحدة الموقف الكردي، وكذلك وحدة المعارضة السورية".
وقد أكد أمين عام حزب "اليسار الكردي"، محمد موسى، أن فرنسا والولايات المتحدة "تعملان على إعادة استئناف الحوارات الكردية"، في حين اعتبر عضو "الهيئة الرئاسية للحركة الكردستانية المستقلة"، زيد صفوك، أن هذه الجهود "تأتي في إطار خفض التصعيد في شمال شرقي سوريا، وتشكيل حكومة مشتركة".
الحوار الكردي - الكردي
بدأت المفاوضات الكردية - الكردية، مطلع نيسان 2020، برعاية وزارة الخارجية الأميركية، وبإشراف مباشر من قائد "قوات سوريا الديمقراطية"، مظلوم عبدي، فقد عُقدت عشرات الاجتماعات بين الأطراف الكرديّة في قاعدة "استراحة الوزير" العسكرية المشتركة بين القوات الأميركية و"قسد" بريف الحسكة.
وخلال جولتين من المفاوضات توصّل الطرفان إلى اتفاق بشأن "الوثيقة السياسية" وإنشاء "مرجعية" تهدف إلى توحيد الرؤى والخطاب السياسي وإشراك "المجلس الوطني الكردي" في إدارة المنطقة، لكن استئناف المرحلة الثالثة من المفاوضات الكردية تعثّر، منذ تشرين الأول 2020، رغم الضغط الذي بذلته الخارجية الأميركية عبر ممثليها على طرفي المفاوضات، لا سيما مع استمرار تصعيد حزب "الاتحاد الديمقراطي" وأجهزته الأمنية ضد "الوطني الكردي" من حرق مقاره واعتقال وتهديد أعضائه ومسؤوليه بشكل متكرر.
وخلال الشهور الماضية، فشلت المساعي الأميركية والأوروبية في توفير المناخ المناسب لاستئناف المفاوضات الكردية المتعثرة، بين "المجلس الوطني الكردي" وأحزاب "الوحدة الوطنية الكردية" التي يقودها حزب "الاتحاد الديمقراطي".
وفي أيلول الماضي، عينت وزارة الخارجية الأميركية، ريمي داروين، كممثل جديد إلى شمال شرقي سوريا، لاستئناف المفاوضات الكردية - الكردية.
وكشف حينها مصدر مطلع لموقع "تلفزيون سوريا" أن المبعوث الفرنسي الجديد حث "المجلس الوطني الكردي" وقادة "قسد" على استئناف المفاوضات بين الطرفين، مؤكداً أن بلاده تدعم، إلى جانب واشنطن، الوصول إلى اتفاق نهائي بين الطرفين، ومشاركة كل الأطراف والمكونات في إدارة مناطق شمال شرقي سوريا.
يشار إلى أن أحزاب "الوحدة الوطنية الكردية" تضم 25 حزباً، أكبرها حزب "الاتحاد الديمقراطي"، في حين يتكون "المجلس الوطني الكردي" من 16 حزباً معارضاً.
ويدعو "المجلس الوطني الكردي" إلى شراكة حقيقية من خلال حل عدة ملفات أبرزها: عودة قوات "البيشمركة السورية" وإلغاء التجنيد الإجباري، وفك الارتباط بين حزب "الاتحاد الديمقراطي" وحزب "العمال الكردستاني"، وتعديل العقد الاجتماعي الذي يعد دستور "الإدارة الذاتية"، إلى جانب قضايا مرتبطة بالتعليم والمعتقلين والمخطوفين.