البث المباشر
ينص القانون في تركيا على المساواة بين المستأجرين المواطنين أو الأجانب، فلا يحق لصاحب العقار إخراج المستأجر من بيته سواء أكان سورياً أو تركيا، في حال التزامه بدفع الإيجار وعدم الإخلال بشروط العقد.
ويمكن لصاحب العقار إخراج المستأجر عبر إخطارٍ من النوتر (الكاتب بالعدل)، وذلك قبل شهر من انتهاء العقد على أنه سيسكن المنزل هو شخصياً أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى، وفي حال أجره لشخص غريب بعد إخراج المستأجر القديم فإنه يغرم بقيمة إيجار عام كامل للمستأجر القديم.
المحامي التركي عبد الله ساغلم قال لتلفزيون سوريا، إن بعض اللاجئين السوريين لا يعرفون أنّ قوانين الإيجار تطبق على الأجانب بنفس مستوى تطبيقها على المواطنين الأتراك.
ولفت ساغلم إلى أن السوريين المقيمين في تركيا يواجهون مشكلات تتعلق بالإيجارات، منها عدم التعرف على صاحب العقار بشكل مباشر، حيث يتواصلون مع الوكيل العقاري (صاحب المكتب العقاري)، والذي بدوره يعرض عليهم البيوت من دون أن يصلهم مع أصحابها بشكل مباشر.
وأكد أن أي زيادة يطلبها أصحاب البيوت تعتبر غير قانونية في حال تجاوزت الـ 25% من قيمة الإيجار الشهري.
تحدد نسبة زيادة إيجار المنازل حتى عام 2023
وفي آب الجاري، ذكرت وسائل إعلام تركية أن كثرة الدعاوى القضائية بين المستأجرين وأصحاب البيوت دفعت وزارة العدل لفرض وسيط لحل نزاعات الإيجار قبل لجوء الأطراف إلى عملية التقاضي في المحاكم.
وأفادت صحيفة إندبندنت" بنسختها التركية، أن الإيجارات المتزايدة بشكل مفرط جلبت مشكلات قانونية بين المستأجرين والملاك.
وأجري تعديل مؤقت على قانون "الالتزامات" التركي من أجل منع الزيادة الكبيرة في أسعار الإيجارات، حيث تم تعليق ممارسة تحديد إيجارات المساكن وفقاً لمعدل الإحصاء لمدة عام واحد، حتى 1 يوليو 2023، وأصبح معدل الزيادة في الإيجار محدوداً بنسبة 25 في المئة. ومع ذلك، فإن هذا الحل الحكومي لم يمنع الصراعات بشكل كامل.
وبدأ بعض أصحاب العقارات الذين أرادوا تجاوز اللوائح القانونية بالبحث عن حلول في دعاوى الإخلاء لإزالة المستأجر الحالي وتأجير منزلهم بأسعار مرتفعة، وواجه بعضهم صعوبة في التحصيل من المستأجرين الجدد الذين استأجروا بمبالغ باهظة.
