البث المباشر
علّق رئيس السياسات ومدير الشؤون الحكومية في المجلس السوري الأميركي، محمد علاء غانم، على نبأ تمديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب "حالة الطوارئ الوطنية المتعلقة بسوريا"، مؤكداً أن هذه الخطوة تستهدف داعمي نظام الأسد المخلوع، وليس لها أي انعكاس سلبي على الشعب السوري وحكومته.
جاء ذلك رداً على منشورات زعم فيها موالون للنظام المخلوع ومعارضون للدولة السورية الجديدة، أن إعلان ترامب تمديد حالة الطوارئ الوطنية المتعلقة بالوضع في سوريا، يشكل تهديداً للحكومة السورية، وتراجعاً في العلاقات الأميركية السورية.
وقال غانم في منشور ساخر نشره اليوم الجمعة على منصة إكس: "كالعادة، من لا يفقهون شيئاً في السياسية الأميركية ولا القانون في الولايات المتّحدة من الفلول، رأوا وثيقة بعنوان (تمديد حالة الطوارئ في سوريا) فأسقطوا عليها تفكيرهم الرغبوي فوراً دون أن يتبيّنوا شيئاً، وبدأوا بالاحتفالات!".
كالعادة من لا يفقهون شيئاً في السياسية الأميركية ولا القانون في الولايات المتّحدة من الفلول رؤوا وثيقة بعنوان 'تمديد حالة الطوارئ في سورية' فأسقطوا عليها تفكيرهم الرغبوي فوراً دون أن يتبيّنوا شيئاً وبدؤوا بالاحتفالات! 😆😆😆
— Mohammed Alaa Ghanem محمد علاء غانم (@MhdAGhanem) October 2, 2025
للتوضيح لمن أشكل الأمر عليه: ألغى الرئيس الأميركي… pic.twitter.com/YDGGccqSJf
وأردف: "للتوضيح لمن أشكل الأمر عليه؛ ألغى الرئيس الأميركي دونالد ترامب بموجب مرسومه الصادر في ٣٠ حزيران ٢٠٢٥ حالة الطوارئ المتعلّقة بسوريا، التي فرضت للمرّة الأولى عام ٢٠٠٤ أيّام الرئيس جورج بوش، وجُدّدت كلّ عام منذ حينها وحتّى عام ٢٠٢٥".
وأوضح غانم أن "حالة الطوارئ تلك -التي فرضت بموجب المرسوم رقم 13338 الصادر في 11 أيّار 2004– شكّلت الأساس القانوني لكثير من العقوبات التي فُرضت فيما بعد على سوريا. وقد أنهيت حالة الطوارئ تلك في 30 حزيران 2025 ولم تُجدّد. لكن ترامب نفسه كان قد أعلن حالة طوارئ أخرى عام 2019 بموجب مرسوم رقم 13894 للتصدّي لانتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب وتجارة المخدّرات التي كانت تجري في عهد الأسد حينها".
وأضاف: "في مرسوم حزيران 2025، الذي رفع فيه العقوبات عن سوريا، أبقى ترامب حالة الطوارئ هذه (2019) ووسّعها بحيث يبقى عند الحكومة الأميركيّة أساس قانوني لإبقاء العقوبات على الأسد وأزلامه -رغم رفع العقوبات الأخير- ولفرض عقوبات على منتهكي حقوق الإنسان ومرتكبي جرائم الحرب في سورية وتجّار المخدّرات من تلك الحقبة مستقبلاً إن لزم الأمر، لأنّ مجرمي النظام هؤلاء /ما زالوا يشكّلون تهديداً بتقويض السلام والأمن والاستقرار في المنطقة، ولا تزال هذه الحالة تشكّل تهديداً غير عادي واستثنائي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة/ كما ذكر إعلان البيت الأبيض بالحرف الواحد".
وهذا يعني، بحسب غانم، أن البيت الأبيض "أبقى عصا غليظة لضرب الشبيحة، ومع ذلك، بسبب فهمهم السقيم، هم يحتفلون الآن غير مدركين أنّهم هم المعنيّون".
وقال: "إلى الجمهور السوري الذي قد لا يعرف الولايات المتّحدة؛ لفظ (حالة طوارئ) هنا لا يعني ما قد تفهمونه في اللغة العربية. تقوم فلسفة الحكم في الغرب على تحديد صلاحيّات الحاكم لا على إطلاقها. ليس للرئيس الأميركي قانوناً الحقّ أو الصلاحية بفرض عقوبات على سوريا أو غيرها في الحالة الطبيعيّة. لكن الكونغرس، وهو الجهّة المختصّة بإصدار القوانين، يقول بأنّه من الممكن للرئيس أن يكتسب تلك الصلاحيّة قانوناً إذا كان الظرف استثنائيّاً. وليستطيع الرئيس فعل ذلك فعليه إعلان أنّ هناك ظرفاً استثنائيّاً (حالة طوارئ) تخوّله فرض عقوبات. ولذا يُعلن الرؤساء الأميركيّون هذه الحالات ويخطرون الكونغرس بذلك".
وختم غانم منشوره قائلاً: "لو ألغى ترامب حالة الطوارئ هذه ولم يمدّدها لأُبْطِلَتْ كلّ العقوبات التي ما زالت مفروضةً على الأسد وزبانيته بموجبها فوراً... ما جرى أمر جيّد وهو مدعاة لأن نحتفل نحن أهل الثورة لا هم".
