أوضح مسؤول العلاقات العامة في هيئة المنافذ البرية والبحرية، مازن علوش، حقيقة الأنباء المتداولة عن فرض الحكومة التركية غرامة مالية على السوريين المجنسين المقيمين في سوريا.
وأشار علوش إلى أن الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية تلقت استفسارات عديدة من سوريين حاصلين على الجنسية التركية ومقيمين حالياً داخل سوريا، عن ضرورة العودة إلى تركيا قبل تاريخ 30 حزيران تفادياً لتعرضهم لغرامة قدرها 36 ألف ليرة تركية.
وأضاف في تغريدة على منصة "إكس": "بعد التواصل الرسمي مع الجانب التركي، نؤكد أنه لا صحة إطلاقاً لوجود أي غرامة عامة أو تلقائية تُفرض على كل من يحمل الجنسية التركية ويتواجد حالياً داخل الأراضي السورية".
وأضاف أن "المخالفة المالية - إن وُجدت - تُفرض فقط على من تجاوز المدة المسموح بها للمكوث خارج تركيا، والتي تبلغ 180 يوماً متصلة، وفق ما تنص عليه التعليمات التركية المرتبطة بالحفاظ على الإقامة أو الجنسية أو بعض الامتيازات الإدارية".
كذلك أشار إلى أن الأشخاص الذين لم يتجاوزوا مدة الـ180 يوماً خارج تركيا، فبإمكانهم البقاء في سوريا والعودة لاحقاً من دون أي مشاكل أو غرامات.
وشدد علوش على ضرورة "عدم الانجرار خلف الشائعات المتداولة على وسائل التواصل، واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية أو عبر التواصل المباشر مع أرقام الاستعلامات في المنافذ الحدودية".
تراجع أعداد السوريين في تركيا
تراجع عدد السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة في تركيا بنسبة 25.8% خلال خمس سنوات، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ عام 2020، وذلك بحسب بيانات رسمية صادرة عن رئاسة إدارة الهجرة التركية.
وأظهرت البيانات الصادرة منتصف شهر حزيران الجاري أن عدد السوريين المسجلين تحت نظام الحماية المؤقتة انخفض من 3 ملايين و641 ألفاً و370 شخصاً بنهاية عام 2020 إلى مليونين و699 ألفاً و787 شخصاً حتى 5 حزيران الجاري.
وفي وقت سابق، أعلن نائب الرئيس التركي، جودت يلماز، أن أكثر من 273 ألف سوري عادوا من تركيا إلى بلادهم بشكل طوعي خلال الأشهر الستة الماضية، عقب سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول الفائت.
وأشار يلماز إلى تسارع حركة العودة الطوعية للسوريين منذ ذلك التاريخ، مرجحاً زيادة الأعداد مع انتهاء العام الدراسي وتحسن الأوضاع في سوريا خلال الصيف.
يشار إلى أن الأمم المتحدة أكدت عودة نحو مليوني سوري من النازحين داخلياً واللاجئين في مختلف أنحاء العالم إلى بلادهم بعد سقوط نظام الأسد، وسط توقعات بارتفاع هذا العدد مستقبلاً مع استقرار الأوضاع الأمنية والاقتصادية والخدمية.
