البث المباشر
بعد مضي نحو 65 يوماً على تشكيلها، أصدرت اللجنة القضائية الثلاثية المكلفة بالتحقيق في الانتهاكات المنسوبة لـ "فرقة السلطان سليمان شاه"، قرارها الذي قضى بعزل قائد الفرقة "محمد الجاسم" الملقب بـ "أبي عمشة"، و5 آخرين من قيادات الفرقة وأفرادها، دون تطبيق القرار حتى الآن على أرض الواقع، ما دفع الجميع للتساؤل "ماذا سيحصل بعد ذلك"؟
تشكلت اللجنة الثلاثية في شهر كانون الأول/ديسمبر ، وتتألف من مشايخ في المجلس الإسلامي السوري، هم موفق العمر، وأحمد العلوان، وعبد العليم العبد الله، وحينذاك تم التوقيع على تعهد من قبل قائد غرفة القيادة الموحدة "عزم" أبي أحمد نور، ونائبه فهيم عيسى (قائد كتلة ثائرون في عزم)، وقائد فرقة السلطان سليمان شاه، أبي عمشة (أحد مكونات ثائرون داخل عزم)، ينص على الالتزام بما سيصدر عن اللجنة من أحكام وقرارات.
وللتذكير بالهيكلية التنظيمية لعزم، فإنها تتكون من كتلتين رئيسيتين هما
- الفيلق الثالث: قائده أبو أحمد نور وهو قائد "عزم"
- هيئة ثائرون للتحرير: قائدها فهيم عيسى وهو نائب قائد "عزم" (ملاحظة: فيها فصائل تحت راية عزم بينها فصيل أبو عمشة ،وأخرى خارج عزم هي الجبهة السورية للتحرير)
- حركة التحرير والبناء: قائدها الرائد حسين الحمادي
اللجنة تصدر حكمها
قالت اللجنة في بيان أصدرته أمس الأربعاء، إن التهديد والوعيد الذي مورس على كثير ممن شهد الوقائع جعلهم يمتنعون عن الشهادة، خوفاً من بعض قادة فرقة السلطان سليمان شاه، كما دفع آخرين إلى التراجع عن شهادتهم، مما عرقل عمل اللجنة وأخّر صدور شيء عنها.
وأفادت بأن "البيّنات والوقائع والمصلحة تقتضي عزل قائد فصيل سليمان شاه المدعو محمد الجاسم، عن جميع مهامه الموكلة إليه، وعدم تسليمه شيئاً من مناصب الثورة لاحقاً، لما ثبت عليه من الدعاوى، تجنيباً للمنطقة من احتمالات الاقتتال والدماء والفتنة".
وقررت اللجنة عزل وليد حسين الجاسم (سيف)، ومالك حسين الجاسم (أبي سراج)، وأحمد محمد خوجة، وعامر عذاب المحمد، وحسان خالد الصطوف (أبي صخر)، لما ثبت عليهم من التهم الموجهة إليهم.
وأضافت اللجنة: "إن إحلال العدل وإنصاف المظلومين وتعويض المتضررين، وإعطاء صورة مشرفة تحقق أهداف الثورة التي خرج السوريون لأجلها، هو مسؤولية أصحاب القرار والنفوذ على الأرض في هذه المنطقة، وعليهم منع الساحة من الانزلاق إلى الاحتكام للسلاح".
"أبو عمشة" يمثل أمام اللجنة ويصدر قرارات
أصدر "أبو عمشة" خلال فترة التحقيق في انتهاكات فصيله، قرارات تقضي بعزل عدد من مديري المكاتب في الفرقة، وتعيين آخرين بدلاً عنهما، كما أنه أبدى استعداده المبدئي للتعاون مع اللجنة والانصياع لقراراتها.
وفي الخامس من شهر شباط الجاري، مثل أبو عمشة أمام اللجنة لأخذ أقواله في جلسة استمرت لنحو 5 ساعات، وقد حضر برفقة قائد هيئة ثائرون للتحرير فهيم عيسى، وعشرات العناصر المسلحين.
وتؤكد مصادر مقربة من اللجنة، أن ملف انتهاكات الفرقة فاق الـ 200 صفحة، مع وجود عشرات الدعاوى والشهادات، معظمها حول ابتزاز النساء والتعذيب حتى الموت، وضرب وعطب مقاتلين بأرجلهم، فضلاً عن الكفر وتعاطي المخدرات وشرب الخمور.
وسبق أن أعلنت الفرقة التبرؤ من كل شخص يتطاول على "المشايخ الأفاضل"، تزامناً مع صدور حزمة قرارات تنص على إقالة المدعو "أبي سراج" من رئاسة المكتب العسكري، وإقالة المدعو "سيف الجاسم" من رئاسة المكتب الأمني.
الخطوة التالية بعد قرار اللجنة
قال عضو اللجنة الثلاثية أحمد العلوان، إن اللجنة كُلفت من قبل غرفة عزم ممثلة بأبي أحمد نور، وفهيم عيسى، وقبول قائد فرقة سليمان شاه محمد الجاسم، وتم التعهد من قبلهم بتنفيذ قرارات اللجنة حين صدورها، مضيفاً أن اللجنة أدت ما عليها رغم الضغوط الكبيرة والعراقيل، وأصدرت بيانها، مع إحالة الحقوق المالية والمظالم للمتابعة.
وأفاد العلوان في حديث مع موقع تلفزيون سوريا، بأن اللجنة قبلت بمتابعة قضية الفرقة، بعد أن تم التوقيع من قبل قيادة عزم، وأبي عمشة، على تعهد بمنح اللجنة صلاحيات كاملة والقبول بحكمها.
وأوضح أن اللجنة أدت ما عليها، وجاء دور قيادة عزم لتنفيذ القرار، سواء الفيلق الثالث أو هيئة ثائرون للتحرير، لافتاً إلى أن أبا عمشة أمام خيار واحد فقط، هو الامتثال لحكم اللجنة.
بدوره ذكر القيادي في غرفة عزم محمد الخطيب، لموقع تلفزيون سوريا، أن قيادة عزم ستجتمع في الغالب اليوم لبيان موقفها، مع العلم أن هناك اجماعاً سابقاً على تنفيذ قرار اللجنة مهما كان مضمونه، في حين قال قيادي آخر في مجلس قيادة عزم: "سيوضع هذا القرار على طاولة عزم، وستقوم بما يلزم".
قرار "عزم" رهن اعتبارات معقدة والكرة في ملعب "ثائرون"
أكدت مصادر خاصة أن هنالك إجماعاً داخل قيادة عزم لتطبيق قرار اللجنة ومحاسبة أبي عمشة وجميع المتهمين.
ويقود "ثائرون" فهيم عيسى الذي كان الصديق المقرب لأبي عمشة حتى طرأت بينهما خلافات غير معروفة الأسباب، ورغم ذلك عندما حشدت "عزم" لتفكيك فصيل "أبي عمشة" تدخّل فهيم عيسى وضمه إلى "ثائرون" بشرط التحقيق معه والتزامه بقرارات قيادة "عزم"، ومن ثم تم تشكيل اللجنة.
وأشارت مصادر أخرى إلى أن حسين الحمادي قائد "حركة التحرير والبناء" التي تم تشكيلها قبل يومين (تضم فصائل المنطقة الشرقية)، رحّب بقرار اللجنة. ما يعني أن الإجماع في الجيش الوطني بهذا الخصوص يتوقف على قرار "هيئة ثائرون للتحرير".
ومطلع الشهر الجاري نشر قائد عزم سلسلة تغريدات على تويتر، قال فيها إنهم اتفقوا مع المعنيين على تشكيل لجنة تحكيم ثلاثية تنظر في الدعاوى المتعلقة بفرقة السلطان سليمان شاه، وتفصل فيها بحيث يتم الوصول في نهاية المطاف إلى الحق والتزام كل الأطراف بقرارات اللجنة.
وأضاف: "في هذه الأحداث كثيراً ما سمعنا عن تهم موجهة لعدة جهات عموماً وللفيلق الثالث خصوصاً حول وجود نوايا بالتغلب وضرب الفصائل والاعتداء عليها فكان لا بد من التوضيح. الفيلق الثالث مشروع ثوري شكَّله الكثير من القوى والفصائل والتشكيلات الثورية العاملة من بداية الثورة للدفاع عنها وتحقيق أهدافها وحماية الشعب السوري من كل اعتداء. والموقف الرسمي للفيلق الثالث كما لغرفة القيادة الموحدة عزم هو حلُّ المشكلة القائمة بطرق سليمة صحيحة عبر لجنة التحكيم المتفق عليها غير آبهين بما يثار من دعاوى واتهامات بغير ذلك".
#الجيش_الوطني_السوري#الفيلق_الثالث
— الفيلق الثالث (@legion3td) February 3, 2022
سلسة تغريدات للقائد العام للفيلق الثالث في الجيش الوطني السوري أبو أحمد نور، بعنوان "بيان للرأي العام".https://t.co/DQqxVnXmmh pic.twitter.com/Fe7qarCZwN
سيناريوهات قد تحصل
أكدت مصادر مطلعة من داخل "عزم" أن "فرقة السليمان شاه" استنفرت كامل قواتها منذ مساء أمس في منطقة سيطرتها في جنديرس بريف عفرين.
ولم تستبعد المصادر أن يلجأ "أبو عمشة" لإدخال هيئة تحرير الشام إلى مناطق سيطرته في حال قررت قيادة عزم تطبيق قرار اللجنة بعزله.
القرار الصادر عن اللجنة الثلاثية بعزل "أبي عمشة" يرسم عدة سيناريوهات قد تحصل في المستقبل، منها:
- موافقة فهيم عيسى وأبي عمشة على تطبيق قرار اللجنة، وانتقال أبي عمشة وإخوته إلى تركيا دون عودة إلى الأراضي السورية وتعيين بديل عنه لقيادة الفرقة.
- موافقة فهيم عيسى ورفض أبي عمشة للقرار، ما يعني لجوء عزم للخيار العسكري والهجوم على فصيله.
- إدخال أبي عمشة هيئة تحرير الشام إلى مناطق سيطرته ما يجعل الخيار العسكري أكثر صعوبة وكلفة.
- رفض فهيم عيسى تطبيق قرار اللجنة، ما يهدد بتصدّع بنية عزم وظهور خلافات كبيرة داخلها.
- بقاء أبي عمشة داخل الفرقة مع تعيين قائد شكلي جديد، وهو ما يفتح المجال لأبي عمشة لإدارة الفصيل من الخلف وتجنب ردة فعل "عزم" وتخصيص أبي عمشة مبالغ ضخمة لتعويض المتضررين من انتهاكات الفرقة، ووقف عمليات الاعتداء على المدنيين لقاء استمراره في القيادة.
