ناشدت "رابطة إسقاط المرسوم 66 واسترداد الحقوق"، الرئيس السوري أحمد الشرع لإلغاء المرسوم 66 المتعلّق بمشروعي "ماروتا سيتي" و"باسيليا سيتي" في دمشق، والذي أفضى إلى انتزاع ملكية أراضي المشروعين من أصحابها قسرياً في زمن نظام الأسد المخلوع.
ووجه أعضاء الرابطة رسالة مصوّرة إلى الرئيس الشرع، جاء فيها: "نتوجه إليكم بهذه الرسالة استنادًا إلى مخرجات عدة ورشات عمل مشتركة ضمّت أعضاء لجنة الرابطة، وأعضاء في هيئة العدالة الانتقالية، وأعضاء منتخبين لعضوية مجلس الشعب، وخبراء في القانون الدولي".
وأوضح المناشدون أن "المرسوم 66 مرسوم استثنائي صدر في ظروف استثنائية، وأدّى إلى نزع ملكيات قسري وتهجير واسع، وهو ملغى دستوريًا وفق المادة 48 من الإعلان الدستوري".
ووفقاً للإعلان الدستوري ومعايير العدالة الانتقالية، طالب الأعضاء بـ:
- الإلغاء الكامل للمرسوم 66 وكل آثاره التنفيذية، وإحالة الملف بالكامل إلى هيئة العدالة الانتقالية.
- اعتبار استرداد الأرض والملكية حقًا أصيلاً وأولوية مطلقة، ولا يُصار إلى التعويض الشامل إلا عند الاستحالة، وبقرار قضائي مستقل يشمل كل أشكال الضرر.
- رفع يد محافظة دمشق، وتجميد جميع الإجراءات، وتعيين حارس قضائي، وإنشاء غرفة متخصصة للمرسوم 66 داخل الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية.
- إلغاء شركة دمشق الشام القابضة ومراجعة جميع عقودها، ووقف التداول بالسكن البديل والأسهم والعقود لحين إقرار قانون جديد عادل.
- تأمين سكن بديل مجاني في نفس المنطقة الأصلية، ودفع بدلات إيجار عادلة منذ تاريخ صدور المرسوم.
- كشف الحقيقة كاملة حول الانتهاكات، والمحاسبة ومنع الإفلات من العقاب لكل المتورطين.
- ضمان عدم التكرار عبر إصدار قانون تنظيم عمراني عادل، وإصلاح المؤسسات، واسترداد حقوقنا بما ينسجم مع احترام مواد الإعلان الدستوري، خاصة المادتين 48 و49.
وختم المناشدون رسالتهم بالقول: "فخامة الرئيس، نحن نؤمن أن المسؤولية الوطنية والسلطة الدستورية الممنوحة لكم تضع بين أيديكم مفاتيح إطلاق مسار العدالة الانتقالية الحقيقية في سوريا، وهذا المسار هو الحل الوحيد لإنصاف ضحايا المرسوم 66 الساقط. كما نؤكد أن إعادة الإعمار لا يمكن أن تقوم إلا على أساس العدالة، عبر استرداد الحقوق، وكشف الحقيقة، والمحاسبة، وجبر الضرر، وضمان عدم التكرار".
الرئاسة تشكل لجنة لمراجعة المرسوم 66
وفي مطلع كانون الأول الفائت، أصدرت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية قراراً بتشكيل لجنة خاصة لدراسة ومراجعة الإجراءات المتخذة خلال مراحل تنفيذ المرسوم 66 لعام 2012 في المنطقتين التنظيميتين “ماروتا سيتي” و“باسيليا سيتي”. وذلك بهدف التحقق من تمثيل الحقوق ومعالجة التظلمات ووضع مقترحات تضمن عدالة الإجراءات.
وبحسب القرار الذي نشرته محافظة دمشق عبر قناتها على "تلغرام"، تتألف اللجنة من معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة للشؤون الفنية رئيساً، وعضوية معاون وزير العدل، ومعاون وزير الأشغال العامة والإسكان المختص، وعضو المكتب التنفيذي لمحافظة دمشق، ومدير مديرية المرسوم 66، والمدير التنفيذي لشركة دمشق الشام القابضة، إلى جانب ممثلين عن نقابتي المحامين والمهندسين، وخبير تقييم عقاري يسميه وزير الأشغال، إضافة إلى خبيرين يمثلان المالكين في “ماروتا” و“باسيليا” يتم اختيارهم بالتنسيق مع محافظة دمشق.
ونص القرار على أن تُنجز اللجنة مهامها خلال شهر واحد، مع إمكانية الاستعانة بخبراء أو من أهالي المنطقتين، على أن ترفع نتائج عملها إلى الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية.
