البث المباشر
قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، إن سوريا "هي بالفعل أزمة إنسانية عميقة"، مؤكداً على أنه "لا بديل متاح" لتلبية حجم ونطاق الاحتياجات بخلاف تجديد التفويض وفق القرار 2585.
وفي إحاطة لمجلس الأمن الدولي حول الوضع الإنساني في سوريا، أمس الإثنين، أوضح غريفيث أن الأمم المتحدة "تواصل العمل مع جميع الأطراف حول كيفية تحسين حياة المدنيين العاديين، حتى لا يتفاقم وضعهم بسبب تأثير العقوبات"، مضيفاً أن "الحقيقة المحزنة هي أن الوضع يزداد سوءاً".
ودعا وكيل الشؤون الإنسانية مجلس الأمن إلى "التخيل كيف قد يبدو لشعب سوريا المحادثة التي يجريها المجلس كل شهر، في الوقت الذي يستمر وضعهم في التدهور".
26 % لدعم التعافي المبكر والصمود
وأفاد المسؤول الأممي أن "26 % من طلبنا للمساعدة الإنسانية لسوريا هذا العام يهدف إلى التعافي المبكر والصمود"، مشيراً إلى أنه "حتى العام 2022، استفاد 2.9 مليون شخص من هذه الجهود".
وأضاف غريفيث أن "التعافي المبكر هو جزء من القرار 2585، والتركيز المتجدد عليه، وزيادة التبرعات الموجهة إليه سمة قوية خلال الأشهر الـ 12 الماضية من المساعدات في سوريا"، مؤكداً على أنه "يجب أن يستمر هذا الاتجاه".
وأشار وكيل الشؤون الإنسانية إلى أنه "منذ اتخذنا القرار 2585، أرسلنا خمس قوافل، كل منها 14 شاحنة، من المناطق التي يسيطر عليها النظام إلى إدلب في الشمال الغربي"، مضيفاً أن ذلك "أدى إلى فتح الوصول عبر الخطوط إلى شمال غربي سوريا لأول مرة في آخر 12 شهرا منذ العام 2017".
وأوضح أن ذلك "ليس بالأمر الهين، حيث وفرت عمليات التسليم الطعام لأكثر من 43000 شخص في كل مرة، إلى جانب التغذية والنظافة والإمدادات الطبية والتعليمية"، لافتاً إلى أن الأمم المتحدة "طوّرت خطتها التشغيلية المشتركة بين الوكالات وحدثتها لتستمر حتى نهاية العام 2022، بالإضافة للاتفاق على طريقة توزيع جديدة مع الأطراف".
وشدد غريفيث على أنه "نحن بحاجة إلى بذل المزيد، ونتوقع أن نفعل المزيد"، مضيفاً "نحن نعمل على توسيع الوصول، لكننا بحاجة إلى بيئة مؤاتية، ونحتاج إلى موافقات في الوقت المناسب من جميع الأطراف المعنية، بالإضافة إلى الضمانات الأمنية، خاصة للمعبر الآمن، وبالطبع نحن بحاجة إلى تمويل".
لا بديل عن القرار 2585
من جانب آخر، أشار وكيل الشؤون الإنسانية الأممي إلى أن القرار 2585 أكد على مخاوف أعضاء مجلس الأمن بشأن "شفافية العمليات" الإنسانية، موضحاً أن سوريا "لا تزال واحدة من أكثر العمليات الإنسانية تعقيداً على مستوى العالم".
وقال غريفيث إن "شفافية العمليات" كان محور تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الصادر تماشياً مع القرار نهاية العام 2021، حيث وصف التقرير "الأنظمة القوية الموجودة هي لمساعدتنا في مراقبة المخاطر وتخفيفها وتقديم المساعدة المبدئية لملايين الأشخاص المحتاجين في جميع أرجاء سوريا، وليس فقط في الشمال الغربي، بل أيضاً شمال شرقي سوريا وعبر البلاد".
ووفق المسؤول الأممي فإنه "بدون وصول الأمم المتحدة عبر الحدود، سيزداد الجوع، ولن تُعالج الحالات الطبية، وسيتعرض الملايين لخطر فقدان المساعدة في الإيواء، وسيقل الوصول على المياه، وستتوقف خطط توزيع لقاح كورونا، وستصبح قدرتنا على توفير الحد الأدنى من الحماية للنساء والفتيات المعرضات لخطر العنف القائم على النوع الاجتماعي محدودة للغاية"، مضيفاً أن آلية المراقبة التابعة للأمم المتحدة ستتوقف أيضاً، مما يقلل الشفافية والمساءلة".
وذكر غريفيث أنه "لنكن صادقين، في عالم مثالي، كان من الممكن إحراز المزيد من التقدم في التسليم عبر الخطوط، وسنواصل تنفيذ المزيد من برامج التعافي المبكر، لكننا بحاجة إلى مواجهة الواقع، كان هناك بعض التقدم، لكننا بحاجة إلى الاستمرار لرؤية المزيد"، مشيراً إلى أنه "في نفس الوقت، تتزايد احتياجات الشعب السوري، الذي يجب أن يكون اهتمامنا الأول، حيث يحتاج المزيد منهم إلى مساعدتنا وحمايتنا".
وأكد وكيل الشؤون الإنسانية على أنه "في الوقت الحاضر، لا يوجد ببساطة بديل متاح لتلبية حجم ونطاق الاحتياجات بخلاف ذلك القرار، وزيادة التمويل والجهود المبذولة من أجل وقف إطلاق النار".
