البث المباشر
أثار قرار "مصرف سوريا المركزي" القاضي بتحديد سعر صرف الدولار الخاص بدفع بدل الخدمة الإلزامية بأكثر من ضعف سعره الرسمي، جدلاً واسعاً وتساؤلات عن آثار تلك الخطوة.
وقال الخبير المصرفي عامر شهدا إن "من شأن تلك الخطوة أن تؤدي إلى خلل في سعر الصرف، كما أنها ستسهم في تثبيت سعر الصرف عند تلك القيمة التي حددها المصرف المركزي"، مؤكداً أن هذا سيؤدي إلى التضخم.
وأوضح شهدا أنه "كان على المصرف أن يحدد تلك القيمة بالليرة السورية فقط، دون أي ربط مع الدولار، وعندها سيؤدي ذلك إلى آثار معاكسة لما قد يحدث الآن"، وفق ما نقل عنه موقع "روسيا اليوم".
وأشار إلى أن تحديد قيمة الدفع بالليرة السورية، دون إشارة إلى سعر صرف محدد، سيزيد الطلب على الليرة السورية، ما يؤدي إلى رفع قيمتها في السوق، الأمر الذي يسهم في خفض التضخم في البلاد.
من جانبها، اعتبرت وزيرة الاقتصاد السابقة في حكومة نظام الأسد، لمياء عاصي، أن "المشكلة ليست بتحديد سعر صرف قريب من السوق الموازية، بل بتعدد أسعار الصرف بين الرسمي والتشجيعي، وجعل سعر الحوالات الخارجية ما يعادل نصف سعر البدل النقدي تقريباً".
وأكدت عاصي أن "سعر البدل الداخلي سيكون مرجعية لسعر السوق الموازية، وقد يكون تثبيتاً له في أحسن الأحوال".
وكان "مصرف سوريا المركزي"، التابع لنظام الأسد، حدد، يوم أول أمس الثلاثاء، سعر صرف الدولار لمن يرغب بدفع بدل الخدمة الإلزامية في قواته بمبلغ 2550 ليرة سورية، ويمثّل هذا الرقم ضعف السعر الرسمي المحدد، والذي يشمل صرف الحوالات الخارجية ويبلغ 1256 ليرة سورية.
وفي 8 من تشرين الثاني الماضي، أصدر رئيس النظام بشار الأسد مرسوماً، حدد فيه أحكام ومبالغ البدل النقدي للمكلفين بالخدمة الإلزامية ضمن قواته، ممن تقرر وضعهم بخدمة ثابتة، داخل البلاد وخارجها.
وبحسب نصّ المرسوم، يحق للمكلف بالخدمة الإلزامية الذي تقرر وضعه بخدمة ثابتة، دفع بدل نقدي مقداره 3 آلاف دولار، أو ما يعادلها بالليرة السورية حسب سعر الصرف الذي يحدده "مصرف سوريا المركزي".
كما أصدر نظام الأسد، منتصف تشرين الأول الماضي، تعليمات حدد فيها آليات جديدة لدفع البدل النقدي عن الخدمة الإلزامية للمقيمين خارج البلاد، أتاح من خلالها إمكانية دفع البدل عبر سفارة النظام في العاصمة اللبنانية بيروت.
اقرأ أيضاً: عضو في برلمان الأسد: يجب دفع البدل الداخلي ضعف الخارجي وبالدولار
