ماذا طلب النظام مِن الذين رفضوا "التهجير" شمال حمص؟

طلبت قوات النظام مِن الذين رفضوا اتفاق "التهجير" في ريف حمص الشمالي (الذي سيطرت عليه مؤخراً)، تسليم أسلحتهم الشخصية "غير المرخّصة" وما تبقّى مِن سلاح "خفيف"، وذلك بعد إنذارهم بذلك تحت طائلة إلغاء "التسوية" التي وقّعوها مع النظام.

وقال ناشطون لـ موقع تلفزيون سوريا إن مئات الأشخاص في مدينة تلبيسة ومنطقة الحولة شمال حمص، سلّموا أسلحتهم لـ قوات النظام، في حين أشارت وكالة "سمارت" للأنباء نقلاً عن مصادر محلية، إلى أن عددا من شبّان المنطقة تطوّعوا - بشكل إرادي - في صفوف ميليشات وفروع أمنية تابعة لـ النظام.

بدوره، أصدر مجلس مدينة كفرلاها (التابع لـ النظام) بياناً، أول أمس السبت، يحث الأهالي على تسليم أسلحتهم "غير المرخصة"، مؤكّداً أنه لن يترتب عليهم أي مسؤولية، كما أن أسماء مَن كانت بحوزتهم أسلحة لن تُذكر، طبقاً للبيان.

ويأتي ذلك، عقب إنذار "مجلس أهالي مدينة تلبيسة وريفها" قبل نحو خمسة أيام، جميع الذين رفضوا الخروج مِن مدن وبلدات شمال حمص، بتسليم سلاحهم الخفيف، وإلّا فسيلغى قبول "التسوية" التي وقعوها مع النظام.

ودعا "مجلس تلبيسة" في بيانه حينها، إلى تسليم ما تبقى من "السلاح الخفيف" بيد الأهالي إلى لجان مختصة تابعة لـ المجلس"، مقابل حصول الشخص الذي سلّم سلاحه على بطاقة "كف بحث" من قوات النظام بعد توقيعه على "التسوية".

وأعلنت قوات النظام، منتصف شهر أيار الفائت، السيطرة - بشكل كامل - على ما تبقّى من ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي، عقب خروج آخر دفعة مِن المهجّرين، ضمن اتفاق "تهجير" فرضه النظام وروسيا على "لجنة التفاوض عن شمال حمص وجنوب حماة".

ووصل مهجّرو شمال حمص وجنوبه على تسع دفعات (إحداها ضمّت عناصر "هيئة تحرير الشام" وعائلاتهم ونقلت إلى معبر مورك شمالي حماة)، ونقلوا إلى مخيمات في ريف حلب ومحافظة إدلب، حيث قدّرت أعدادهم بنحو 35 ألف مهجّر معظمهم أطفال ونساء.

وتأتي عملية التهجير، عقب توصل "هيئة التفاوض" عن شمال حمص وجنوب حماة و"الوفد الروسي" إلى اتفاق ينصّ على إيقاف إطلاق النار وتهجير الرافضين لـ "التسوية" مع قوات النظام إلى الشمال السوري، بعد تسليم الفصائل العسكرية كامل سلاحها الثقيل والمتوسط.