البث المباشر
أصدرت مؤسسات مدنية سورية بياناً رفضت فيه إدراج مصطلح "العدالة التصالحية" في وثائق الأمم المتحدة حول سوريا، وطالب المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، باحترام إرادة السوريين، واحترام دوره كوسيط في المفاوضات.
وقال البيان، الذي وقعت عليه مجموعة من المؤسسات الإعلامية والثورية ومنظمات المجتمع المدني، "نرفض الاستهانة بأهمية قضية العدالة عند السوريين، والتلاعب الخطير بالمصطلحات الذي يبدو مقصوداً، رغم رفض السوريين المتكرر لها"، مؤكداً على استعمال مصطلح "العدالة الانتقالية"، المرتبط بسياق التغيير والانتقال السياسي المطلوب.
وطالب الموقعون على البيان الأمين العام للأم المتحدة تعديل هذا المصطلح المرفوض، والذي حصل ضمن الوثائق، وتنبيه السيد بيدرسون لضرورة احترام إرادة السوريين ودوره كوسيط فقط.
وشدد البيان على أن "قضية العدالة للضحايا، وفي مقدمتهم المعتقلون في سجون نظام الأسد، ليست مسألة صغيرة أو هامشية، وإنما هي أولوية قصوى للسوريين، ويجب أن تكون أولوية أخلاقية للإنسانية جمعاء".
وأشار إلى أنه "لا شرعية لأي مسار سياسي يتجاوز العدالة للضحايا، أو يحاول المفاوضة عليها أو تحويلها إلى جلسات نقاش بين الجلادين والضحايا".
وطالب البيان كيانات المعارضة السورية والمجتمع المدني، المنخرطة في العملية التفاوضية، اتخاذ موقف جدي وواضح، يؤكدون فيه أولوية العدالة الانتقالية للضحايا وعدم التنازل عن محاسبة بشار الأسد والمجرمين المتورطين معه، حتى لا يكون مشابهاً لمسار التنازلات السياسية الذي فرضته روسيا، ونتج عنه تعطيل العملية السياسية وتجاوز هيئة الحكم الانتقالية".
معرباً عن تخوفه أن "يتحول تمرير المخطط الروسي ومصطلحاته إلى تعطيل وإسقاط لحقوق الضحايا الذين يمثلون اليوم غالبية الشعب السوري".
ومن المؤسسات والمنظمات الموقعة على البيان: "اتحاد الإعلاميين السوريين"، "اتحاد تنسيقيات السوريين حول العالم"، "اتحاد إعلاميي حلب وريفها"، "الرابطة الثورية لأبناء دير الزور"، "المجلس الثوري الأعلى لمحافظة الحسكة"، "المجلس الثوري العام لمحافظة إدلب"، "المجلس الثوري لمحافظة حماة"، "تجمع أحرار حوران"، "تنسيقية دوما بالمهجر"، "رابطة المحامين السوريين الأحرار"، "مؤسسة شباب التغيير"، "هيئة مناصحة الوطنية"، وغيرها.
اقرأ أيضاً: غير بيدرسون: هناك خطأ فني.. "عدالة تعويضية" بدل "عدالة تصالحية"
وكان المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، قال في سياق إحاطته لمجلس الأمن إن "بعض أعضاء المجتمع المدني قدموا نقاطاً حول شروط العودة الآمنة والطوعية والكريمة للاجئين"، مشيراً إلى "القضايا ذات الصلة مثل إعادة المساكن والأراضي والممتلكات، والعدالة التصالحية، والآليات الدستورية المستقلة والمحايدة ذات الصلة".
وأثارت ترجمة مصطلحات، استخدمها بيدرسون خلال اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف جدلاً واسعاً واعتراضاً بين السوريين، فضلاً عن عدة بيانات رفض وإدانة.
وأصدر ستة أعضاء من وفد المجتمع المدني بياناً أشاروا فيه إلى ورود خطأ في الترجمة لبعض المصطلحات بإحاطة بيدرسون التي تلاها في إحاطته لمجلس الأمن، تحدثت عن محتوى الأوراق التي قدمتها الوفود الثلاثة في اللجنة الدستورية خلال جولتهم الأخيرة في جنيف في 30 تشرين الثاني الماضي.
وأكد البيان أن "مصطلح العدالة التصالحية لم يرد في أي كلمة من كلماتنا أثناء الجولة الرابعة من اجتماعات اللجنة الدستورية، إنما قدمنا مداخلات حول العدالة الانتقالية".
اقرأ أيضاً: هل يتلاعب المبعوث الأممي بمفردات العملية السياسية في سوريا؟
