أكد البيان الختامي لمؤتمر مخيم الهول، الذي عُقد على هامش اجتماعات الأمم المتحدة بنيويورك برعاية الحكومة العراقية، على احترام سيادة سوريا في أثناء تنفيذ عمليات إعادة المحتجزين في المخيم، مشدداً على الدور المحوري للأمم المتحدة في دعم الجهود الدولية المتعلقة بهذا الملف.
وشدد البيان على أهمية تعزيز التعاون الدولي لإغلاق المخيمات ومعالجة الأبعاد الأمنية والإنسانية وحقوق الإنسان فيها، محذراً من أن تدهور الأوضاع قد يشكل تهديداً خطيراً للأمن الوطني والإقليمي والدولي.
ودعا إلى إيجاد حلول شاملة تضمن تقديم الخدمات الأساسية، وإتاحة التعليم والدعم، وتقليص أعداد المحتجزين عبر إعادة المواطنين إلى بلدانهم الأصلية بشكل عاجل.
مقاربات شاملة بين الحكومات والمجتمعات المحلية
وركز مؤتمر "مخيم الهول" في توصياته على تبني مقاربات شاملة تشارك فيها الحكومات والمجتمعات المحلية، مع مراعاة الاحتياجات الفردية لكل شخص، وتوفير برامج إعادة تأهيل وإدماج متخصصة وغير تمييزية، لا سيما للفئات الحساسة مثل المراهقين. مشدداً على ضرورة المساءلة القانونية من خلال عمليات التدقيق والفرز، وضمان حقوق الضحايا.
وأكد البيان على دور الأمم المتحدة كمنصة رئيسية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، داعياً إلى توسيع دورها في وضع وتنفيذ استراتيجيات إعادة التأهيل والإدماج.
وأشار إلى أهمية مساهمة المنظمات الإقليمية والتحالف الدولي ضد "داعش" في دعم عمليات إعادة الرعايا، محذراً في الوقت ذاته من تراجع التمويل الدولي متعدد الأطراف، بما قد يؤثر على فعالية هذه الجهود.
كما تضمنت التوصيات دعوات للدول إلى تسريع إعادة رعاياها بشكل آمن وكريم، وتعزيز التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف عبر تبادل الخبرات والتدريب والمشورة السياسية، إلى جانب دعم الحكومة السورية في تطوير آليات إعادة مواطنيها، وضمان محاسبة مرتكبي الجرائم وتحقيق العدالة لضحايا الإرهاب.
وشدد بيان مؤتمر مخيم الهول على ضرورة تصميم وتنفيذ استراتيجيات متكاملة للملاحقة القضائية وإعادة الإدماج، بما يضمن الاستقرار والأمن على المدى الطويل.
ووفق الأمم المتحدة، فإن قضية مخيم الهول ما تزال تشكل تحدياً إنسانياً وأمنياً بعد ست سنوات من هزيمة تنظيم "داعش"، حيث يُحتجز عشرات الآلاف ممن تربطهم صلات مزعومة أو فعلية بالتنظيم في ظروف مزرية متدهورة.
ويُقدَّر أن نحو 60 % من سكان هذه المخيمات هم من الأطفال، معظمهم دون سن الثانية عشرة، في حين يبلغ عدد الأجانب بينهم أكثر من 8500 شخص من أكثر من 62 دولة.
وتحذر المنظمة الدولية من أن استمرار هذا الوضع يهدد بتحويل المخيمات إلى "حاضنات للتطرف والتجنيد الإرهابي"، في ظل حرمان النساء والفتيات من الحماية الكافية وتعرضهن للعنف، وافتقار الأطفال للتعليم والخدمات الأساسية.
ويؤكد مسؤولو الأمم المتحدة أن سقوط نظام الرئيس المخلوع، بشار الأسد، والتطورات السياسية الأخيرة تتيح "نافذة للعمل" ينبغي استغلالها لتسريع عمليات الإعادة إلى الوطن.
