البث المباشر
قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إن المقاتلين الأجانب الذين تحتجزهم قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، لا يمكن محاكمتهم في العراق بسبب الاحتجاجات التي يشهدها البلد، موضحا أن مصيرهم بات ضمن التسوية السياسية في سوريا برعاية الأمم المتحدة.
وأضاف لودريان لإذاعة فرانس إنتر"اعتقدنا أنه من الممكن إنشاء نظام قضائي محدد في ما يتعلق بالسلطات العراقية".
وتابع قائلا "نظراً إلى الأوضاع في العراق اليوم، فإن هذه الفرضية غير ممكنة على المديين القصير والمتوسط" في إشارة إلى الثورة العراقية التي أفضت الى استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، وتطالب بإسقاط نظام الحكم.
ولفت إلى أنه "على المدى القصير، تجب معالجة هذا الأمر في إطار التسوية السياسية الشاملة التي بدأت ببطء شديد في جنيف منذ تشكيل اللجنة التنفيذية المكلفة بتعديل الدستور السوري بهدف التوصل إلى خريطة طريق للسلام في هذا البلد".
وتحتجز قوات سوريا الديمقراطية ، قرابة 12 ألف عنصر من تنظيم الدولة معظمهم يحملون الجنسية العراقية والسورية.
وأوضح لودريان "عندما يحين موعد التسوية السياسية، فإن قضية محاكمتهم ستطرح من دون شك، كل هذه المجموعات موجودة في أمكنة تؤمنها في سوريا قوات سوريا الديمقراطية وعناصر أميركيون، وسنساهم في ذلك على طريقتنا لضمان استمرار هذا التأمين".
وذكر لودريان بموقف فرنسا الثابت حيال مصير مواطنيها من عناصر التنظيم ووجوب محاكمتهم حيث قاتلوا، مؤكدا أن عددا من الدول الأوروبية تؤيد هذا الموقف.
ورأى لودريان أيضا أن تنظيم الدولة لم ينته متسائلا عن صلته المحتملة بالاضطرابات السياسية الراهنة في العراق، على حد وصفه.
ولاحظ أن "تنظيم الدولة موجود بشكل سري في العراق، من هنا التساؤلات عن الوضع غير المستقر الذي يسود هذا البلد اليوم".
وتوجه وزير الخارجية الفرنسي إلى بغداد في 17 تشرين الأول ليبحث مع السلطات العراقية إنشاء نظام مماثل بهدف محاكمة المقاتلين الأجانب وبينهم ستون فرنسيا.
وفي تشرين الثاني اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن قضية المقاتلين الأجانب المنضوين في تنظيم الدولة والمحتجزين في سوريا هي "مسؤولية دولية مشتركة" ولا يمكن الطلب "من العراق أو سوريا معالجة المشكلة عن الجميع".
