البث المباشر
مساع دولية جديدة الأسبوع المقبل في لاهاي لزيادة صلاحيات منظمة حظر الأسلحة الكيماوية لتحديد الجهات المسؤولة عن شن الهجمات الكيماوية، وذلك بدعوة من لندن لجلسة خاصة.
وبدعم من 11 دولة حليفة، دعت لندن لجلسة خاصة في لاهاي إلى "مؤتمر الدول الأطراف" المسؤولة عن وضع سياسة منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، وستسعى هذه الدول إلى تفويض فرق التفتيش لتتمكن تحديد الجهة المسؤولة عن أي هجمات بالأسلحة الكيماوية.
وسيتم طرح مسودة المقترح البريطاني في الاجتماع الذي سيبدأ الثلاثاء القادم، والذي سيدعو إلى بدء منظمة حظر الأسلحة الكيماوية "تحميل المسؤولية عن الهجمات الكيماوية في سوريا" للجهات المعنية، وفق ما قال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون في تغريدة له على تويتر.
وستجتمع الوفود من جميع أعضاء المنظمة البالغ عددهم 193 للتصويت على المقترح البريطاني الذي سيحتاج إلى موافقة ثلثي الدول الأعضاء ليتم تمريره.
وقال المدير العام للمنظمة "أحمد أوزومجو" خلال ندوة لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية "نحن على مفترق طرق"، مضيفاً أن الهجمات الكيماوية التي وقعت مؤخراً هي "تنبيه قاس"، وأن الوضع الحالي لا يمكن استمراره حيث يشكل غياب وجود آلية لتحميل المسؤولية "ثغرة رئيسية تمنع من اتخاذ إجراءات تصحيحية".
ووسط الخلافات السياسية الحادة بشأن سوريا والانقسامات بين روسيا والغرب، يمكن أن تشهد المحادثات في لاهاي توترات، حيث نددت روسيا الحليف الأبرز للنظام في سوريا والتي اتهمتها بريطانيا بتسميم "سكريبال" بالمحادثات.
ورأت السفارة الروسية في لاهاي في تغريدة على تويتر، أن "أصحاب المبادرة لا يقومون بالكثير لإخفاء حقيقة أنهم يخططون لاستخدام المقترح لنشر هستيريا معاداة سوريا وروسيا".
وأثار استخدام قوات النظام للغازات السامة على المدنيين في سوريا، بالإضافة إلى اتهام بريطانيا لموسكو بالوقوف وراء محاولة تسميم الجاسوس البريطانى المزدوج سيرجى سكريبال وابنته، قلقاً دولياً بين الدول الأوروبية والولايات المتحدة من جهة، وروسيا من جهة أخرى.
ويتوقع أن تكشف منظمة حظر الأسلحة الكيماوية قريباً عن نتائج التحقيق الذي أجرته عن الهجوم الكيماوي الذي وقع في مدينة دوما في الغوطة الشرقية، في السابع من نيسان الماضي.
إلا أنه لعدم وجود صلاحيات لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية لتحديد المسؤولين عن هذه الهجمات، فلم يكن هنالك أي تحرك عقابي ضد المسؤولين عن هذه الهجمات، في ظل خلاف في الأمم المتحدة بين روسيا والدول الغربية التي تتهم النظام بالوقوف وراء هذه الهجمات في سوريا.
وكانت موسكو قد استخدمت حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي لإنهاء مهمة لجنة سابقة مشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية تهدف لتحديد الجهات المسؤولة عن الهجمات في سوريا، وذلك بعد أن توصلت اللجنة المعروفة باسم "آلية التحقيق المشتركة" إلى أن النظام في سوريا استخدم غاز الكلور أو السارين أربع مرات على الأقل ضد المدنيين في سوريا، واستخدم تنظيم الدولة غاز الخردل في 2015.
